الشيوخ يحيل تقرير لجنة الصحة بشأن تراخيص العيادات والنشرات الطبية للحكومة..الأحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، إحالة تقرير لجنة الصحة والسكان ، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محيي حافظ  بشأن " الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة " ،والنائب زين العابدين الإطناوى بشأن "ترخيص العيادات والمنشأت الطبية "، والنائب هاني يوسف عبدالشهيد بشأن "القرار الملزم لاستكمال إجراءات ترخيص العيادات الطبية،  للحكومة لإتخاذ ما تراه مناسب.

تحيا مصر 

أكد المقترح، أن الصيادلة المدن العمرانية الجديدة أنه سيتم غلق صيدلياتهم المرخصة من وزاره الصحة والسكان والمسجله بالغرفه التجاريه ومصلحة الضرائب العامة والقيمه المضافه والتأمينات والخاضعة للرقابة الصارمة من وزارة الصحة المصرية وذلك من قبل أجهزة هذه المدن .

وعلى سبيل المثال لا الحصر قام جهاز مدينة العاشر من رمضان بمخاطبه بعض الصيدليات للغلق وتصفية النشاط في ظرف أسبوع علي الرغم من أنها مرخصة منذ أكثر من عشرين عام وأقربهم مرخص منذ أكثر من ثلاثة عشر عام وذلك بسبب أنها مرخصة في منازل .

رأي اللجنة وتوصياتها

بعد أن استمعت اللجنة إلى المناقشات المستفيضة من السادة الأعضاء وممثلي الحكومة عن وزارة الصحة والسكان ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ولذا  فإن اللجنة توصى بالآتى : 

-ضرورة وجود اشتراطات لتراخيص البناء للمنشأت ، ولابد من التكاتف بين الجهات المعنية من أجل وجود مخرج قانوني من خلال لجنة الصحة والحكومة سعياً لاستقرار العمل بالمنشأت الطبية .

-منح المنشأت الطبية التي يعود بناؤها لما قبل عام ٢٠٠٨ وغير المرخصة استثناء من اشتراطات تراخيص المباني ادارى وسكنى حيث إنه لم يكن هناك في هذا التوقيت قانون يمنع ذلك إننا في حاجة إلى تشريع لفتح باب التصالح مع المنشأت الطبية على المخالفات مع مراعاة الاشتراطات الخاصة لإعطائها فرصة لتوفيق الأوضاع ، حيث أنها منشأت خدمية وذلك حفاظاً على السلام الاجتماعي.

-ضرورة توجيه خطاب لرئيس مجلس الوزراء بشأن تعميم وتوحيد فكرة المهلة الممنوحة في محافظة المنيا على محافظات الجمهورية كحل مؤقت للسماح بتجديد الترخيص لمدة 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع .

-أن تبحث المجتمعات العمرانية الجديدة منح بعض الصيدليات والمنشأت الطبية قراراً بالعمل مؤقتاً لحين توفيق الأوضاع أو وضع آلية مناسبة لحل تلك المشكلة حيث أنها تتعلق بالأمن الدوائي للمواطن