الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد فريد بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلي للطاقة للحكومة.. الأحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن "إعادة تنظيم المجلس الأعلي للطاقة "، للحكومة.

تحيا مصر 

إعادة تنظيم المجلس الأعلي للطاقة

المقترح أكد أنه بالنظر الى الوضع الحالي لقطاع الطاقة يمكن أن نرى وجود العديد من المشكلات التي تعوق عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات وتكمن تلك المشكلات في عدم تحقيق الأستفادة الكاملة من الطاقة المتوفرة بجانب العجز في الموازنة العامة للدولة بسبب مشاكل الصناعة وعدم وجود الية مستدامة للتسعير والذي يمكن الاستفادة به في تحويل ذلك الدعم إلى قطاعات اقتصادية و تنموية أخرى تستهدف بصورة مباشرة الفئات الأكثر فقرا مثل الصحة والتعليم وغيرها بالإضافة الى مشكلة غياب التنسيق بين الجهات المختلفة المنتجة للطاقة سواء الغير متجددة أو المتجددة و غياب دور القطاع الخاص في وضع استراتيجية الطاقة سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا مما ينعكس على السياسات الحالية التي تنظم قطاع الطاقة سواء من حيث الإنتاج والاستهلاك والتسعير العادل .

 بتحليل الأوضاع الأقتصادية للعديد من القطاعات الإنتاجية و الخدمية و تأثير فاتورة الدعم وغياب سياسات متكاملة منظمة لشكل الطاقة يمكن أن نرى العديد من المشاكل الرئيسية :.

1_ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة.

2_عدم القدرة على التنافس سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

3_تسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيار أو مرجعية موحدة ، بل يختلف بحسب طبيعة القطاع الصناعي .

4_ عدم وجود مرونة بين السعر المحلي للغاز الذي يصل حاليا إلى 7 دولار للوحدة بينما يتراوح السعر العالمي حاليا حول 3 دولار لمليون وحدة .  

5_ يتم دفع تأمين تحت حساب الاستهلاك للغاز تقديري شهرين بضع عشرات الملايين وتتم المحاسبة على الكمية المتعاقد عليها وليس المستهلكة فعليا وإذا زاد الاستهلاك عن التعاقد يسدد بضعف السعر.

6_ غياب استراتيجية مستدامة يمكن من خلالها التحكم في مخزون الطاقة .

7_ غياب ممثلين القطاع الخاص والمتأثرين المباشرين بقرارات تسعير الطاقة للمصانع .

8_ خسائر مليارية يتحملها المواطن المصري نتيجة غياب سياسات تحقيق الاستفادة المثلى من كمية الطاقة المتوفرة.  

رأى اللجنة المشتركة وتوصياتها

تعد الطاقة المحرك والركيزة الأساسية لازدهار ونمو المجتمعات والاقتصادات المختلفة ، نظراً لما تواجهه دول من تحديات تتعلق بالزيادة السكانية ، والتطلع لتحقيق مستويات معيشية أفضل يترتب عليها التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب مزيداً من الطاقة ، هذا إلى جانب التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية التي تؤثر على العالم أجمع ، وتلعب فيها الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الطاقة الأحفورية دورا رئيسيا .  

لذا فإن كل ما سبق يتطلب التخطيط الاستراتيجي السليم للطاقة حسب رؤية شاملة ومتكاملة لمصادر الطاقة المختلفة ، تضع نصب أعينها الاستغلال الأمثل للموارد بما يحقق الاستدامة ويحفظ حق الأجيال الحالية والمستقبلية في مصادر الطاقة . 

ولتحقيق ما سبق ، وفي ضوء المناقشات التي تمت مع السيد النائب مقدم الاقتراح برغبة وما أدلى به السادة ممثلو الحكومة فإن اللجنة ترى ضرورة إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة وتعديل اختصاصاته ، خصوصا أن تشكيل المجلس الحالي يلاحظ فيه غياب ممثلي القطاعات المختلفة الفاعلة والمتأثرة بسياسات واستراتيجيات الطاقة.

إذ أن المجلس يتشكل من السادة الوزراء المعنيين فقط دون تمثيل للمجتمع المدني أو القطاع الخاص ، بجانب غياب آلية التسعير عن اختصاصات المجلس و تركها للجان فنية تشكل من الوزارات المعنية ، وهو ما يحرم المجلس من أحد أهم أدوات السياسات التي تمكنه من تحقيق أهداف استراتيجيات الطاقة المختلفة كالحد من الطلب أو تعزيز التنافسية أو تحفيز مزيج معين من الطاقة، وبجانب ذلك فإن التسعير بالشكل القائم يحدث بمعزل عن المستفيدين وهو ما يؤثر سلباً على القطاعات المتأثرة كما هو الحال حالياً ، لذلك فإن اللجنة نرى أنه من المهم وجود ممثلين للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة من المجتمع المدني والقطاع الخاص مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وهو ما يعزز نهج التشاركية الذي انتهجته الحكومة المصرية، ويتماشى مع منظومة التخطيط الموحد الذي تسعى الدولة المصرية فيها إلى تعظيم كفاءة وفعالية العملية التخطيطية من خلال المشاركة والانفتاح على المجتمع .