بريطانيا: تقديم 130 مليون دولار لدعم أوكرانيا وإرسال أنظمة دفاعية جوية وصواريخ مضادة للدروع

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن تقديم بلاده دعمًا لأوكرانيا بقيمة 130 مليون دولار، كما أنه من المقرر إرسال مساعدات عسكرية إضافية، حيث سترل أنظمة دفاعية جوية وصواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى إرسال مزيد من العتاد الحربية، فضلًا عن إرسال 20 ألف قطعة من المساعدات غير الفتاكة والتي تم توفيرها ضمن مساعدات المملكة المتحدة لبريطانيا، لأوكرانيا.

تحيا مصر

وأكد جونسون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أن روسيا ستحاسب على جميع جرائمها في أوكرانيا.

جونسون: أوروبا أعدت تسليح نفسها لتعزيز أمنها المشترك

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أن غزو روسيا لأوكرانيا، ضرب صلب أمن القارة الأوربية، مشيرًا إلى أن روسيا كانت ترغب في انقسام الدول الأوروبية، لكنها فشلت في ذلك، بل إنه حصل عكس ما أراده، فقد عزز الغزو الروسي من اتحاد الدول الأوروبية، وأجبرها على إعادة تسليح نفسها لتعزيز أمنها المشترك.

كان الاتحاد الأوروبي، قد فرض مجموعة من العقوبات على روسيا، وذلك على خلفية الجرائم التي وقعت في مدينة بوتشا الأوكرانية، والتي شهدت سقوط عدد من المدنيين.

وشملت العقوبات حظر استيراد الفحم من روسيا، والذي يقدر أنه سيكبد روسيا 4 مليارات يورو سنويً، وحظر كامل للمعاملات على أربعة بنوك روسية رئيسية، من بينها VTB، ثاني أكبر بنك روسي. وتمثل البنوك الأربعة المعزولة تمامًا عن الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي 23٪ من القطاع المصرفي الروسي.

 كما سيُفرض حظر على السفن الروسية والسفن التي تديرها روسيا من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وذلك للحد من الخيارات المتاحة لروسيا للحصول على السلع الأساسية.

حظر تصدير بقيمة 10 مليارات يورو، في المناطق التي تتعرض فيها روسيا للخطر، وسيشمل هذا الحظر على سبيل المثال، أجهزة الكمبيوتر الكمومية وأشباه الموصلات المتقدمة، فضلاً عن الآلات الحساسة ومعدات النقل.

حظر استيراد جديد، بقيمة 5.5 مليار يورو، لخفض تدفق الأموال إلى روسيا وأوليغارشيين فيها، يسري على المنتجات من الخشب إلى الأسمنت، ومن المأكولات البحرية إلى المشروبات الكحولية.

حظر عام على الشركات الروسية المشاركة في عمليات المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك استبعاد كل الدعم المالي للاتحاد الأوروبي للهيئات العامة الروسية. والغرض من ذلك هو منع أي أموال ضريبية في الاتحاد الأوروبي من الذهاب إلى أي شركة روسية.