مشروعات قوانين "الشو الإعلامي".. مقترحات لا تصلح إلا لمسايرة حالات "الجدل الدرامي"

مقترحات وليدة الزخم الإعلامي ينتهي بها المطاف في أدراج النسيان بلا طائل

بنود ونصوص غير واقعية حول تعدد الزوجات والأحوال الشخصية لا تقدم إفادة حقيقية

تصريحات للنائبة نشوى الديب تثير جدل واسع لعدم ارتباطها بأرض التنفيذ الفعلي

في الوقت الذي يهتم فيه الرأي العام بقضية ما تتفجر نتيجة تناولها دراميا أو في حال وثوع حادثة واقعية، يسارع "بعض النواب" إلى مسايرة تلك الموجة بالإعلان عن مشروعات قوانين غير واقعية، لكنها ترضي زخم الرأي العام وتضع بهؤلاء النواب في مقدمة الأحداث.

 

يرصد تحيا مصر حالة "الزخم الوهمي" التي تحيط ببعض مشروعات القوانين التي لا تصلح إلا للفرقعات الإعلامية، ويصعب تطبيقها على أرض الواقع بأي من الأحوال، والتي برز من ضمنها موخرا مشروع قانون للنائبة نشوى الديب، جاءت مواده وطريقة الإعلان عنه لتعيد التذكير بتلك القوانين التي لا تصلح للتطبيق الواقعي.

بنود غير واقعية

جاءت البنود التي دفعت بها النائبة نشوى الديب في الإعلان عن مشروع قانون تنوي التقدم به، لتثير حالة من الانتقاد الشديد لنصوص المواد "المفترض" ان تتقدم بها النائبة إلى البرلمان بشكل رسمي، حيث انتصرت إلى الموجة الجماعية التي تهاجم تعدد الزوجات، حيث وضعت النائبة شروط له شبه "مستحيلة"، لتصرح بعدها بأن النبي رفض أن يتزوج زوج ابنته عليها.

 

لاقت تصورات النائبة هجوما شديدا ورفضا من العديد من الشرائح المجتمعية، والفئات والأنواع سواء من الرجال أو النساء، واللذين وجدوا أن الحلول التي طرحتها النائبة تناسب "جدل ما بعد عرض مسلسل نيللي كريم"، وتحديدا ما يتعلق بالطلاق والنفقة، والمسكن، والولاية التعلمية، وحقوق الحاضن، وحقوق الأطفال.

مخالفة غير مبررة

جاءت نصوص المواد التي قدمتها النائبة نشوى الديب، كمثال على عشرات القوانين التي تم الإعلان عن "نية النواب" تقديمها، دون أن يكون هناك خطوات جادة للتقدم بتلك القوانين ، أو أن ترى النور في مناقشات جادة، وإنما تظل حبيسه الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إثارة الجدل والسجال دون ترجمة ذلك رسميا إلى خطوات عملية لإفادة الرأي العام.

المخالفات التي يأتي بها القوانين بشكل مبدئي، سادت حولها حالة من استشعار مخالفتها للمتعارف عليه في القانون ومفاهيم الشريعة، تحديدا عند الحديث عن الشروط شديدة الصرامة والصلابة حول لتعدد الزوجات، تضمنت تقدم الزوج الراغب فى الزواج الثانى بطلب لقاضى محكمة الأسرة، لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات، وتستدعى المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضى لإبداء الموافقة أو الرفض.

التقدم بالقوانين

تتسم القوانين الجادة غير المصنوعة من أجل مسايرة موجة من الجدل في الرأي العام، بقواعد لائحية ودستورية ومنها الطريق الأول من خلال الحكومة؛ حيث تقدم الحكومة من جانبها مشروع قانون يحكم علاقة بين الجهات وبعضها البعض أو بين المواطنين أو بين الجهات والمواطنين أو أية علاقة موجودة في المجتمع تخضع لقانون.

 

والمسار الثاني الصارم من جانب النواب أنفسهم؛ حيث يقدم عُشر أعضاء المجلس مشروع قانون للأسباب السابقة أيضًا، وهو مالاتتصف به العديد من التصريحات التي تأتي للاستهلاك الإعلامي دون إفادة الرأي العام بمشروعات قوانين جادة، كالتي يقدمها أيضا العديد من القامات القانونية الكبرى التي يزخر بها مجلس النواب.

إلزامات لائحية

تتعامل اللوائح والقوانين بشكل جاد مع التقدم بمشروعات القوانين، حتى لايكون منبت تلك الأفكار والقوانين في الإعلام قبل أن ينتهي بها المطاف في أدراج النسيان بلا طائل، حيث ورد في المادة 158 يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. ويجوز للمجلس, بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة.

تلك الجدية التي تمتاز بها “مشروعات القوانين الحقيقية”، تنص اللوائح على أنه يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً. ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.