وزير الخارجية الروسي: المفاوضات مع أوركانيا تسير ببطء.. ونسعى للوصول إلى نتائج

تطرق وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف،  خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مع نظيره الأرميني، إلى الحديث عن الحرب الروسية - الأوكرانية، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني تسير ببطئ.

تحيا مصر

وأكد لافروف، أنه رغم بطئ المفاوضات الجارية بين الجانبين الروسي والأوكراني، إلا أن هناك سعي من أجل الوصول إلى نتائج لتلك المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الروسي: لا أود الدخول في تفاصيل عملية المفاوضات ومحتواها، لكن أود أن أؤكد على ضرورة أن يكون هناك ضمانات أمنية لروسيا، لكي تظل أوكرانيا بصفتها الحيادية، دون الانضمام لتكون عضوًا بتلك المؤسسات المنافسة لروسيا.

وشدد على أن بلاده تسعى لتحقيق جميع أهداف عمليتها العسكرية.

تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صوتت، أمس، الخميس، لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وجاء نتائج التصويت على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان بتأييد93 دولة، وعارضت 24 دولة القرار، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت، وبذلك يتم تعليق عضوية روسيا بالمجلس رسميا.

وقالت الخارحية الروسية، في تصريحات لها، منذ قليل، إن تعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، إجراء غير قانوني.

كما علق الكرملين على لسانه متحدثه الرسمي، على القرار، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية، بيان شرح التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان.

وأكدت أن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وأوضحت أن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.

وأضافت: تعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم -اتصالاً بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها، و إن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.

وأشارت إلي إن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.