أورمان المنوفية: تقديم مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية بنصف مليون جنيه

أكد عادل درغام،  مدير جمعية الأورمان بالمنوفية على إنه تم تسليم مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة بقيمة تصل إلى 580 ألف جنيه، لتوفير مصدر رزق دائم لهم يساعدهم على متطلبات الحياة اليومية.

تحيا مصر

وأشار مدير جمعية الأورمان بالمنوفية إلى أن المساعدات تنوعت ما بين تمويل عدد من المشروعات الصغيرة بتكلفة إجمالية 520 ألف جنيه، وتقديم 6 مساعدات زواج للفتيات الأيتام المقبلات على الزواج بقيمة إجمالية 60 ألف جنيه تيسيراً عليهم، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.

الأجهزة التنفيذية في تعاون مستمر

وأضاف درغام، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية ، مشيراً إلى أن ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم الدعم الكامل للفئات المستحقة و الأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

محافظ المنوفية يشيد بجهود مؤسسات المجتمع المدني

 ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بجهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وفي سياق آخر، كلف محافظ المنوفية، أمس الخميس، المستشار الهندسى للمحافظة بالتنسيق مع جهاز التفتيش على أعمال البناء بشأن فحص شكوى مواطنة بمركز ومدينة منوف، تتضرر من إيقاف أعمال بناء المنزل الخاص بها وتلتمس حصولها على رخصة للبناء ، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن يتضرر من رئيس الوحدة المحلية بطوخ دلكة لقيامه بتنفيذ إزالة لغرفة خاصة به كونها أرض أملاك دولة وذلك بالمخالفة للواقع.

 هذا وقد وافق محافظ المنوفية على طلب ندب معلم لغة عربية بالمرحلة الإعدادية من محافظة البحيرة إلى الإدارة التعليمية بمركز السادات للم شمل الأسرة، وتخفيف أعباء السفر، فيما أحال شكوى موظف بمديرية الشباب والرياضة يتضرر من مجازاته بخصم 15 يوم من راتبه إلى المستشار مفوض الدولة للفحص وإبداء الرأى.