الأمم المتحدة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان.. 93 دولة تؤيد القرار و24 ترفض و58 تمتنع.. والخارجية الروسية: إجراء غير قانوني

- الكرملين: مستمرين في الدفاع عن بلادنا

- مصر ترفض مشروع قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

- الخارجية المصرية: القرار يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلستها الاستثنائية، اليوم الخميس، لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية، بسبب حملتها العسكرية على أوكرانيا.

تحيا مصر

وجاءت نتائج التصويت على تعليق عضوية روسيا بحقوق الإنسان بتأييد93 دولة، وعارضت 24 دولة القرار، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت، وبذلك يتم تعليق عضوية روسيا بالمجلس رسميا.

من جانبها، أدانت الخارجية الروسية القرار، مشددة على أنه إجراء غير قانوني، كما أكد الكرملين أن روسيا سوف تستمر في حماية مصالحها والدفاع عن نفسها.

ونقلت فضائية اكسترا نيوز عن مراسلها في موسكو، أن روسيا من المقرر أن تتخذ إجراءات عاجلة لمناهضة قرار تعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، ومن المقرر أن تقدم شكاوى في المحاكم للطعن في قرار تعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه بحسب روسيا فإنه على أمريكا أن تنظر لماضيها وتحاكم نفسها أولا، وما قامت به من انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من البلدان، ومن ثم تحاكم روسيا.

 الخارجية المصرية: القرار يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية، بيان شرح التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان.

وأكدت أن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. 

وأوضحت أن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.

وأضافت: تعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم -اتصالاً بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها، و إن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.

وأشارت إلي إن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.

وأعربت مصر، عن عدم الارتياح البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.

هذا وتؤكد مصر رفضها الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.

وبناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لأثاره.