«يمثل منعطف خطير واستمرار للمعايير المزدوجة »..مصر ترفض قرار مجلس الأمن تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان..والبرلمان: يهدر مصداقية الأمم المتحدة وآلياتها
ADVERTISEMENT
أصدرت وزارة الخارجية، بيان شارح للتصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان، مؤكدا أن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ويرصد موقع تحيا مصر تُعليق بعض أعضاء مجلس النواب، على مشروع قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان
حيث أشاد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بموقف مصر الشارح لرفض مصر تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان الدولي، والذي اعتبرته الكيل بأكثر من مكيال واستمرار المعاييز المزدوجة حيث تم الاكتفاء بقرارات اقل حسما واكثر تساهلا ازاء انتهاكات واضحة اخرى.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم استمرار انجراف المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لاستخدامه استخداما سياسيا بعيدا عن هدفه الاساسي لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في العالم.
ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، البيان الشارح للتصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان.
ولفتت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، إلى عدم الارتياح البالغ إزاء استمرار "المعايير المزدوجة" والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد، مؤكدة أن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وقالت عبد العظيم، إن مشروع القرار المطروح يُهدر مصداقية الأمم المتحدة وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.