الخارجية الروسية: تعليق عضوية موسكو بمجلس حقوق الإنسان إجراء غير قانوني

أدانت وزارة الخارجية الروسية، قرار تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان، وذلك عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تحيا مصر

وقالت الخارحية الروسية، في تصريحات لها، منذ قليل، إن تعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، إجراء غير قانوني.

كما علق الكرملين على لسانه متحدثه الرسمي، على القرار، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها.

الأمم المتحدة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وجاء نتائج التصويت على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان بتأييد93 دولة، وعارضت 24 دولة القرار، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت، وبذلك يتم تعليق عضوية روسيا بالمجلس رسميا.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية، بيان شرح التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان.

وأكدت أن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وأوضحت أن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.

وأضافت: تعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم -اتصالاً بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها، و إن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.

وأشارت إلي إن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.

وأعربت مصر، عن عدم الارتياح البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.

هذا وتؤكد مصر رفضها الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.

وبناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لأثاره.