"هتقعدى فى بيت العيلة ولا لأ...هتخدمى  حماتك ولا لأ"..شروط جديدة فى وثيقة الزواج بمشروع قانون أمام البرلمان

لاتزال التساؤلات مستمرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعلنت عنه النائبة نشوى الديب، وخاصة فيما تضمنه من نصوص جديدة بشأن آليات الاتفاق بوثيقة الجواز حيث منحت الطرفين أحقية النص  أو الاتفاق على أى بنود جديدة تكون ملزمة للجميع حالة الطلاق أو الوفاة .

تحيا مصر

من ضمن الشروط الجديدة منها حسم أحقية لمن تكون شقة الزوجية بعد الطلاق أو الوفاه، وأيضا أحقية لمن تكون المنقولات الزوجية، وأيضا وضع الأبناء بعد الطلاق وتوفير الحياة الكريمة وأى اتفاق أخر قد يصل لشروط الزوجة فى أنها تعيش فى بيت العائلة أم شقة بمفردها أو خدمة والدة زوجها حيث أن الجلوس فى بيت العائلة وخدمة الأم  من المشكلات الكثيرة التى تثار فى العلاقة الزوجية  وتكون فى سبب رئيسى فى المشاكل الزوجية التى تصل لحد الطلاق.

مشروع القانون تضمن هذه الآليات بالمادة 18 حيث نصت على أن للزوجين الحق في إضافة اى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط  وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. و يجب على الموثق أن  يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر:

 

"هتقعدى فى بيت العيلة ولا لأ...هتخدمى  حماتك ولا لأ"..شروط جديدة فى وثيقة الزواج بمشروع قانون أمام البرلمان

( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة..

( ج ) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.

( ه ) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.

و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.