"أنت ومراتك هتمضوا على حقكم فى الجوازة التانية".. تعديل جديد فى وثيقة الزواج أمام البرلمان

شهدت الساعات الماضية الإعلان من جانب النائبة نشوى الديب عن تقدمها بمشروع قانون ذات صلة بالأحوال الشخصية، وهو الملف الذى يثار من فترة لأخرى، إلا أن أروقة المجلس وجلسات لجانه سواء فى الفصل التشريعى الأول أو الفصل التشريعى الثانى  لم تشهد أى مناقشات رسمية بشأن الأحوال الشخصية، وجميع المشروعات التى تم طرحها فى الفصل التشريعى الأول سقطت مع انتهاء الفصل فى يناير 2021.

تحيا مصر

مشروعات القوانين أيضا ذات صلة بالأحوال الشخصية التى تم الإعلان عنها سواء من جانب الحكومة أو أى من النواب لم تيم مناقشتها من الأساس حتى تاريخه، حيث سبق وتم الإعلان عن مشروع قانون للحكومة إلا أنه أثار جدل واسع ولم يتم مناقشته حتى تاريخه، فيما ظهر مشروع قانون النائبة نشوى الديب مؤخرًا.

ومع ظهور أى مشروع قانون للأحوال الشخصية يظهر الجدل الكبير أيضا خاصة أن هذا الملف جدلى للغاية، حيث تضمن مشروع القانون نص خاص بالتوافق على تعدد الزوجات حيث يعطى مشروع القانون الحق للزوج لإثبات حقه فى الزواج على زوجته، حيث أنه من خلال هذا المشروع يكون من حق الزوج إثبات حقه فى الزواج على زوجته أثناء عقد القران.

مشروع القانون نص على هذه الجزئية لأنه فرد فى عدد من مواد بعض الإجراءات الخاصة بتعدد الزوجات فى حالة عدم النص على أحقية التعدد فى وثيقة الزواج، حيث أنه بهذه الحالة لابد أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة وتقوم المحكمة باستدعاء زوجته لعرض الأمر عليها وتخيرها بين الرفض والقبول.

"أنت ومراتك هتمضوا على حقكم فى الجوازة التانية".. تعديل جديد فى وثيقة الزواج أمام البرلمان

هذه الإجراءات بحسب  المادة 14 من المشروع  حيث أنه إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب  لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخري على ان تمثل لإبداء الرأي بالموافقة او الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات، وبالمادة 15 تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه ، يُعد ذلك موافقةً منها علي التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.

مادة (16)  من المشروع تنص على أنه إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها او بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها ،و أصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق و يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية ، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد ، وكذلك الاشراف والمتابعة في تربية الابناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها ، فإذا وافق اقر له التعدد ، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة  ان اخل بهذه الالتزامات.

في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء اجل للزوج لإستيفاء كافة الحقوق ، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الإستيفاء بالحقوق وفي حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج ،بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد ، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة  الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.