محافظ المنوفية يحيل 5 وقائع مخالفات بناء للنيابة وتنفيذ الإزالة الفورية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إحالة  5 وقائع مخالفات بناء جديدة بنطاق الوحدات المحلية بالشهداء و أشمون والباجور وحي شرق شبين الكوم للنيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال تقاعس عدد من المختصين عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات في حينها مما ترتب عليه تطوير المخالفات وذلك بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، كما قرر المحافظ تنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات محل التحقيق حفاظا على الصالح العام ، جاء ذلك بناءاً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

تحيا مصر 

وتبين من خلال الإطلاع والفحص عدم قيام مسئولى رئاسة حي شرق شبين الكوم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها حيال قيام مواطن من ناحية كفر المصيلحة بصب الدور الأول والثانى علوى بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على التراخيص اللازمة ، فضلا عن عدم قيام مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء باتخاذ الإجراءات القانونية في وقتها لمواطنان أحدهم من ناحية سلامون قبلى قام ببناء الدور الثاني والثالث وصب أعمدة الدور الرابع علوي بالمخالفة لتصريح البناء الصادر له برقم (24) لسنة 2005 ، والآخر من ناحية زاوية البقلى قام ببناء الدور الثانى والثالث علوى بدون الحصول على التراخيص اللازمة .

عدم قيام مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون باتخاذ الإجراءات الفورية

وتضمنت الأوراق وفقاً لما أسفر عنه الفحص عدم قيام مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون باتخاذ الإجراءات الفورية حيال شروع مواطن ببناء الدور الأول علوي خارج الحيز العمراني ولم يمتثل لقرار الإيقاف واستمر في صب أعمدة الدور الثاني علوي بدون الحصول علي التراخيص مما ترتب عليه تطوير المخالفة ، كما تبين عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حيال مواطن من ناحية تلوانة قام ببناء الدور الثالث والرابع علوى بدون الحصول علي الترخيص .

المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء

و شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لضمان عدم إستكمال مخالفات البناء بدون مُسوغ قانوني ، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.