بعد توجيه السيسي بمساندة قطاع السياحة..تعرف على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات اللازمة التي من شأنها مساندة وتنشيط قطاع السياحة، وذلك لمواجهة التداعيات الناتجة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، مشيرا إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وإندلاع الازمة الأوكرانية، حيث شدد الرئيس على ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة.

تحيا مصر 

 حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية

يذكر أن الرئيس السيسى، صدق علي القانون رقم 8 لسنة 2022 لإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، ذلك بعد موفقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا على لقانون. تضمن القانون بعد تصديق الرئيس السيسي، عدة  حالات تتسبب فى غلق المنشآت الفندقية والسياحية، موضحا أنه يجوز للوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في حالة، ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، و إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، إضافة إلى  مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

كما تغلق المنشأة إذا شكّلت المنشأة خطرا داهما على الصحة العامة أو على الأمن العام، إضافة إلى أمتناعها عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فضلا عن مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

وأوضح القانون، إنه إذا انقضت مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).

أهداف قانون المنشآت الفندقية والسياحية

1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.