منها التخطيط العام وتعديلات تنظيم السجون.. النواب يقر 24 قانونا خلال الربع الأول من 2022

أدي مجلس النواب دوره التشريعي حيث أقر مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، فقد أقر المجلس خلال الربع الأول من عام 2022 عدد (24) قانون قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (387) مادة، كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

تحيا مصر 

القوانين التي وافق عليه البرلمان في الربع الأول من عام 2022

ومن أبرز هذه القوانين:

-مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

-مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي (102) لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و(203) لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

-مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم (158) لسنة 1981.

-مشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، بعد إعادة المداولة على المادة الخاصة بالضبطية القضائية بناءً على طلب الحكومة.

-مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

-مشروع قانون بشأن (دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية).

-مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

-مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

-مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

-تعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

-قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.

-تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.

-مشروع قانون بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (396) لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.

-مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

-مشروع قانون بمدة توفيق الأوضاع المقررة في القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون العمل الأهلي.

-مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.