بعد جلسات الحوار المجتمعي بالتنسيقية..غادة علي تتقدم بمشروع قانون نقابة التجاريين

 تقدمت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، ممثلة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  بمشروع قانون للتعديل على احكام قانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٢ الخاص لانشاء نقابة التجاريين .

 

وأوضحت غادة علي، أن التعديلات على القانون، جاءت بسبب غياب الانتخابات عن نقابة التجاريين ذات المليون وستمائة الف عضو على مدار ال ٣٠ عاماً الماضية ودونية المعاشات، فضلا عن عدم الوفاء بها ، تصلنا العديد من الشكاوي والمعاناة من اعضاء النقابة .

 

وقالت عضو مجلس النواب، أن إجراء إصلاحات في البيئة التشريعية المنظمة أصبح ضرورة ملحة، للحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعلا رئيسى فى الوفاء بالحقوق المالية والإجتماعية لأعضاءها، إضافة إلي دورها في الإرتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، مضيفة" وهذا بطبيعة الحال لا يقل من أهمية دورها فى صرف معاشات أعضائها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية .                                                            

 

وتضمن التعديل المقترح على بعض نصوص قانون رقم (42) لعام 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين،والذي يستهدف ثلاثة أمور من شأنهم رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها من خلال ثلاثة مجموعات من التعديلات وهي :

المجموعة الاولى: تختص بتعديل المواد الخاصة باعادة اجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة.

المجموعة الثانية : تختص بضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة من حيث وجود جمعية عمومية مستقلة وذات قرارات ملزمة فيما يخص الشعبة، والحق في انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق في صندوق موارد مستقل والاحقية في تمثيل الشعبة دوليا الى غير ذلك من الحقوق .

المجموعة الثالثة : تختص بإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن إستدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات لائقة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية