البرلمان يستدعى محافظ مطروح بسبب تجاوزات السكرتير العام بحق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية.. المحلية تناقش إشكاليات المخطط الاستراتيجي..والحسينى يوجه بالتعاون بين الحكومة والبرلمان

قررت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد مقلد، محمد إسماعيل، عمرو يونس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية"النادي الاجتماعي"، وذلك لحين حضور المحافظ الذى تغيب عن الاجتماع وحضر عنه السكرتير العام.

 

 تحيا مصر

طلبات الأعضاء المقدمة تضمنت بأن التجاوزات التى تقوم بها المحافظة تجاه الجمعية بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم " ١٤٩"  لسنة 2019، فضلا عن المناقصة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد "الكافيتريا" الخاصة بالنادي والتي تم سحبها من الجمعية بعرض غير أمين على  اللواء محافظ مطروح الأسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح، واستمرار تعدي السكرتير العام على باقي الأرض المخصصة للجمعية منذ أكثر من 25 سنة، وإخفاء قرار التخصيص رقم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بالحجز الإداري على الجمعية .

 

وقال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم طلب الإحاطة، بأن محافظة مطروح تُضيق على عمل المجتمع المدنى، فى عام المجتمع المدنى، وتنازع جمعية على ٣٠٠٠ متر مخصصين للنفع للعام متابعا المحافظ ترك كل مساحة المحافظة الشاسعة ويبحث على الاستيلاء على ٣٠٠٠ متر، وهم الخاصين بالجمعية  وسكرتير عام محافظة مطروح، يسعى لنزع أراضى جمعية هى المتنفس لكل أهالي مطروح .

البرلمان يستدعى محافظ مطروح بسبب تجاوزات السكرتير العام بحق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية.. المحلية تناقش إشكاليات المخطط الاستراتيجي..والحسينى يوجه بالتعاون بين الحكومة والبرلمان

 

ولفت إلى  أن وزارة التضامن خاطبت المحافظة بأنه لا يحوز نزع اراضى نفع عام  ورغم ذلك تص المحافظة على الاستيلاء على أرض الجمعية وشدد مقلد على أهمية النظر إلى البعد الاجتماعى فى تنفيذ أى قرارات أو تنفيذ قوانين ، ليتوافق مع الجمهورية الجديدة ، وبيئة المجتمع المدنى الجديدة فى مصر، منتقدا عدم حضور المحافظ باجتماع اليوم مؤكدا على ضرورة أن يكون حاضر لمناقشة كل ما ورد بطلب الإحاطة.

وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد مقلد، محمد إسماعيل، عمرو يونس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية"النادي الاجتماعي"، وذلك لحين حضور المحافظ الذى تغيب عن الاجتماع وحضر عنه السكرتير العام.

 

وتابع إسماعيل:" الدولة المصرية حريصة على التنمية الشاملة وليس من المقبول أن التنفيذيين فى المحافظة  يعملون عكس السياسة العامة للدولة"، مؤكدًا أنه يمتلك مستندات بتوقيع من السكرتير العام بالمحافظة تؤكد العمل ضد السياسة العامة للدولة وبالتالى لابد من مناقشة طلبات الإحاطة  فى حضور المحافظ.

 

وطالب بارجاء مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور المحافظ وعدم سحب أى أرض من الجمعية، حتى ميعاد الاجتماع القادم، حيث وافقت اللجنة  على طلب النائب محمد إسماعيل.

النائب محمد الحسينى يرأس اجتماع محلية النواب بشأن إشكاليات المخطط الاستراتيجي والتفصيلي بمطروح ..ويوجه بالتعاون بين الحكومة والبرلمان

 

ترأس النائب محمد الحسينى، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة الخميس لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية ذات الصلة بمحافظة مطروح بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بالمحافظة.

وتضمنت مناقشات الاجتماع أيضا سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوصيل بعض خدمات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتغيير العمل بالمحولات الكهربائية إلى كابلات الأرضية ضمن أعمال منظومة شبكة الكهرباء بمدن غرب محافظة مطروح وأيضا ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح ، بجانب   التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية (النادي الاجتماعي)، فيما اخطر النائب محمد إسماعيل الأعضاء بأن المحافظ تقدم بإعتذار رسمى  للحضور عن اجتماع اليوم لارتباط طارئ له.

فى الجزء الأول من الإجتماع كان بشأن طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: جمال الشورى، عيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح، وخاصة مدن غرب المحافظة مراكز (السلوم، النجيلة، سيدي براني) والقرى التابعة لها.

وبشأن ذلك قال النائب محمد الحسينى، رئيس الاجتماع  بإننا بصدد إصدار المخطط الاستراتيجية فى 27 محافظة، متابعا:" المخطط الاستراتيجي 2030 للتنمية المستدامة اتضح بعد الإطلاع على بعض المخطط لبعض المحافظات أن المخطط على الورق يختلف عن أرض الواقع ، ومن ثم عقدت اللجنة جلسة للاستماع لرؤية المحافظين فى المخططات لكل محافظة شريطة أن يتم الاستماع لرأى النواب فى كل محافظة والاستفادة بهذه المقترحات بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة العامة للجميع".

وأشار الحسينى، إلى أن هناك قصور فى التعاون بشأن المخطط الاستراتيجى للمحافظات، ومن ثم على الجهاز التنفيذي الاستماع للنواب فى كل محافظة فيما يخص المخطط الاستراتيجى لتعظيم الاستفادة من خطة التنمية الـمُستدامة على أرض الواقع.

 

وبنهاية المناقشات أوصت اللجنة بعقد اجتماع موسع بمحافظة مطروح بحضور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى واستخدامات الأراضى ونواب المحافظة للوقوف على مشاكل المخططات الإستراتيجية والتفصيلية بالمحافظة وقال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة: "لا بد من حضور نواب المحافظة هذا الاجتماع والاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم فيما يخص المخطط الاستراتيجي بكا يضمن تحقيق المصلحة العامة للمواطنين على أن يتم طرح كافة الموضوعات وإيجاد حلول لها، وموافاة اللجنة بتفاصيل الاجتماع تمهيدا لتنظيم زيارة للمحافظة للوقوف على ما تم على الأرض من جهود لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

الجزء الثانى من الاجتماع كان بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب/ جمال الشورى، بشأن سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوصيل بعض خدمات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتغيير العمل بالمحولات الكهربائية إلى كابلات الأرضية ضمن أعمال منظومة شبكة الكهرباء بمدن غرب محافظة مطروح مراكز (النجيلة – السلوم – سيدي براني).

وعقب على الطلب أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، مؤكدا إن ميزانية المحافظة تبلغ 402 مليون جنيه، منهم 76 مليون جنيه بالجهود الذاتية تم إنفاقها بالكامل على قطاع الكهرباء.

 

وتساءل النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية عن المبالغ المراد تحقيقها بالجهود الذاتية بالمحافظة، وعن تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية.

ومن جانبه، قال طارق زكى رئيس قطاع شبكات مطروح، إن هناك استثمارات ضخمة توجه للمحافظة ويتم تخصيص جزء من الاعتمادات لتحسين الأداء، ولكن نقطة الضعف فى الخطوط الهوائية، ويتم التغلب على هذا الأمر من خلال توفير أجهزة ومعدات جديدة يتم التعامل معها بتكنولوجيا حديثة لحل أزمة الكهرباء بالمحافظة إلكترونيا.

وقال النائب جمال الشورى، مقدم طلب الإحاطة أن هناك عدد من المحطات تعانى من عدم الصيانة ومن ثم عدم وجود خدمة جيدة.وأضاف النائب عيسى أبو تمر، إن الشبكات الكهربائية بالمحافظة متهالكة، متابعا: "مقدم على 15 شبكة لم يتم الموافقة على أيا منها بشأن الإحلال والتجديد".وطالب النائب محمد الحسينى، ممثلى الكهرباء بالالتزام بخطة التنفيذ فى المواعيد المحددة ، قائلا:" سيتم عقد اجتماع لاحق للوقوف على ما تم تحقيقه فى الملف".

محلية النواب تناقش طلب النائبة سحر عيد بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح

 

ناقشت اللجنة   طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر أحمد عيد، بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح، بتأجيرها لهم بعد بلوغهم سن المعاش أو بناء مساكن أخرى لنقلهم إليها، وذلك بهدف الحفاظ على الأسر وعدم تشريدهم، وخاصة أن فترة إقامتهم بالمحافظة تزيد على 35 سنة وأبناؤهم أصبحوا من أبناء المحافظة وفي كثير من الأحيان لا يمتلك هؤلاء الموظفون سكنًا خاصًا بمحافظتهم الأصلية.

جاء ذلك بحضور وزارات (التنمية، التخطيط، المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكهرباء، الزراعة، الإسكان) حيث استعرضت النائبة سحر أحمد عيد، طلبه بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح، بتأجيرها لهم بعد بلوغهم سن المعاش أو بناء مساكن أخرى لنقلهم إليها، وذلك بهدف الحفاظ على الأسر وعدم تشريدهم، وخاصة أن فترة إقامتهم بالمحافظة تزيد على 35 سنة وأبناؤهم أصبحوا من أبناء المحافظة وفي كثير من الأحيان لا يمتلك هؤلاء الموظفون سكنًا خاصًا بمحافظتهم الأصلية.

 

وقالت عيد خلال كلمتها اليوم إن القيادة السياسية تدعم الشباب بوجه خاص والمحافظة بشكل عام، وأن الهيئة لم تترجم القرارات بالصورة المطلوبة، ويحب مراعاة الحالات الإنسانية، وموظفى شركة الكهرباء المحالين للمعاش يتم تخييرهم ما بين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش أو الاستمرار فى وحدتهم السكنية، وهناك أحد الموظفين توفى بجلطة جراء هذا الأمر.

وعقب أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، قائلا:" فيما يخص الشقق الإدارية المحافظة تتبع قرار لتنظيم هذا الأمر، والوزير منح تعليمات بمراعاة الحالات الإنسانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال ممثل شركة الكهرباء لغرب الدلتا، إن هناك قرار ينظم منح الوحدات الإدارية، السكن الإدارى على مستوى شركات الكهرباء معنى بهذا القرار.