النائب عمرو القطامى بمناقشات مدة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية: دعم المجتمع المدني يساهم في استيعاب طاقات جديدة وإدماج للشباب

أكد النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، الدعم  والمساندة الكاملة لدور الجمعيات والمؤسسات الاهلية  والتى تعمل من أجل المواطن وتدعم جهود الدولة المصرية خاصة  أن المجتمع المدنى هو الضلع الثالث لأى تنمية مع الحكومة والقطاع الخاص ،  ومن ثم لابد من مساعدة الجمعيات فى تقنين أوضاعها وتسهيل تقديم الاوراق الخاصة بها وفق القانون فى ظل الجمهورية الجديدة.

تحيا مصر

 

جاء ذلك فى كلمته الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن، حيث يهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

ولفت إلى أن دعم المجتمع المدني يساهم في استيعاب طاقات جديدة وإدماج للشباب، وتؤثر ايجابيا حيث أن عدد الجمعيات الاهلية فى مصر 50 الف جمعية فى حين أن من وفق أوضاعه 31 الف جمعية وينتظر 20 الف توفيق الاوضاع وبالتالى لابد من الاستغلال الأمثل لوجود هذه الجمعيات لدعم التنمية بكل ربوع مصر.

 

النائب عمرو القطامى بمناقشات مدة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية: دعم المجتمع المدني يساهم في استيعاب طاقات جديدة وإدماج للشباب

وأعلن النائب عمرو القطامى موافقته على مشروع القانون  مؤكدا  على  أن هذا القانون هو تقدير من الدولة بكامل مؤسساتها للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم له، مع توفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه وتعزيز كفاءته وإبراز إنجازاته في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.