خالد بدوى «نائب التنسيقية» يطالب بإستراتيجية واضحة لقضايا العمل الأهلى
ADVERTISEMENT
قال النائب الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة زمنية عام لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهليه جاء فى وقته.
خالد بدوى "نائب التنسيقية" يطالب بإستراتيجية واضحة لقضايا العمل الأهلى
ووجه بدوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب،اليوم، الشكر للحكومة ومجلس النواب ولجنة التضامن الإجتماعى على العرض المثمر.
وأضاف "بدوى"، أن فلسفة التعديل تعول عليها الدولة وفقاً لما أطلقة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعتبار عام 2020-2022 عام المجتمع المدنى وهذا التعديل أيضا يساند الجمعيات فى تقنين أوضاعها ويأتى دعم لفكرة الدولة فى هذا الأطار
وأوضح "نائب التنسيقية"، أن ملف العمل الأهلى يتطور بشكل كبير ولابد من استراتيجية ودراسات لتحليل قضايا العمل الأهلى وحقوق الإنسان بإعتبار العمل الأهلى شريك أساسى فى تنمية المجتمع
وطالب "نائب التنسيقية" بتبنى وزارة التضامن الإجتماعى لمؤتمر ضخم وتبنى قضايا مشتركة للمؤسسات تكمن فى مكافحة الفقر وتبنى الجانب الحقوقى.
ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.