النائب محمد إسماعيل يعلن موافقة التنسيقية على قانون "العمل الأهلى" من حيث المبدأ 

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لابد من الوقوف على الأسباب الرئيسية لعدم توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

النائب محمد إسماعيل يعلن موافقة التنسيقية على قانون "العمل الأهلى" من حيث المبدأ 

تحيا مصر 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء أثناء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء.

ووجه "نائب التنسيقية"، الشكر للحكومة لسرعة استجابتها للإقتراح برغبة المقدم من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ لمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية عام إضافى، مشيراً إلى أنه مازال هناك مايقرب من 22 ألف جمعية لم توفق أوضاعها. 

وطالب "إسماعيل"، وزارة التضامن الإجتماعى بمساعدة الجمعيات فى توفيق أوضاعها لأن هناك جزء ورقى وآخر إلكترونى فى توفيق الأوضاع والكثير من الجمعيات ليس لديهم وعى فى التقديم الإلكترونى وبذلك على الوزارة بذل جهد أكبر بإعتبار أن المجتمع المدنى شريك أساسى لأى دولة حيث أن المثلث الذهبى للتنمية  ترابط "الحكومة - المجتمع المدنى- القطاع الخاص".

وأعلن النائب، موافقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.