لماذا سحبت الحكومة تعديلات ضريبة التصرفات العقارية بشكل رسمى من البرلمان؟

 لماذا سحبت الحكومة تعديلات ضريبة التصرفات العقارية بشكل رسمى من البرلمان؟ سؤال شهدته الأروقة البرلمانية اليوم الأربعاء بعد ما شهدت الجلسة العامة طلب من وزير شئون المجالس النيابية، بسحب مشروع قانون  الضريبة على الدخل وهو ما أعاد للأذهان حالة الهجوم الكبيرة التى صاحبت مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان إضطرت رئيس المجلس لإعادة مشروع القانون للجنة الخطة لمزيد من الدراسة.

تحيا مصر

 

السبب المعلن من جانب الحكومة بشأن سحب مشروع القانون هو مزيد من الدراسة ولكن الأسباب التى دفعت نواب البرلمان لرفض مضمون القانون أثناء مناقشته بالجلسة العامة هى أنالقانون تضمن عدم مساواه بين من يقوم بدفع الضريبة بواقع 2.5% وبين النسبة المقطوعة لما قبل 2013  وأن تحصيل الضريبة بأثر رجعى، يمكن أن يحدث جدلا وبلبلة فى الشارع، مع وجود تمييز فى تحصيل الضريبة بشرائح قبل 19/5/2013 وبعدها ضريبة مقدارها 5 .2% من قيمة عقد البيع، مع التخوفات من حدوث تحايل فى الأرقام الحقيقية بعقود البيع.

لماذا سحبت الحكومة تعديلات ضريبة التصرفات العقارية بشكل رسمى من البرلمان؟

 

مشروع القانون  الذى تم سحبه كان ينص على أن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى: واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013، وفقًا للشرائح التالية، ولو تعددت تلك التصرفات: الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه، والشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه، والشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه، والشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

وبمناقشة مشروع القانون الذى تم سحبه بلجنة الخطة والموازنة تم تعديل الفقرة الأولى من النص المقترح للتأكيد على أن تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته لمرة واحدة فقط ولو تعددت التصرفات لتفادي إرهاق المتصرف له الأخير بعبء التصرفات السابقة، ليصبح نصها: "واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه".

 

ومع عرض مشروع القانون على الجلسة العامة فى حينها لاقى هجوم كبير وانتقادات واسعة على أساسها  تم إعادة مشروع القانون للجنة الخطة لمزيد من الدراسة حتى تقدم وزير المجالس النيابية بطلب بسحبه بالجلسة العامة للبرلمان الأربعاء والتى تشهد مناقشة مشروع قانون ذات صلة بتنظيم العمل الأهلى فى مصر من خلال مد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية.