«تخص التصرفات العقارية»..ماهى تعديلات ضريبة الدخل التى سحبتها الحكومة من البرلمان؟

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأربعاء، تقدم وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ممثلا عن الحكومة بطلب بسحب مشروع قانونبشأن الضريبة على الدخل الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، والذى سبق وأن شهد إعتراضات كبيرة بأروقة البرلمان من كافة القوى السياسية والأحزاب لما يتضمنه من  إشكاليات جديدة تمثل أعباء على المواطن، وعدم المساواة أيضا.

تحيا مصر

 

مشروع القانون  الذى تم سحبه كان ينص على أن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى: واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013، وفقًا للشرائح التالية، ولو تعددت تلك التصرفات: الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه، والشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه، والشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه، والشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

 

وبمناقشة مشروع القانون الذى تم سحبه بلجنة الخطة والموازنة تم تعديل الفقرة الأولى من النص المقترح للتأكيد على أن تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته لمرة واحدة فقط ولو تعددت التصرفات لتفادي إرهاق المتصرف له الأخير بعبء التصرفات السابقة، ليصبح نصها: "واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه".

«تخص التصرفات العقارية»..ماهى تعديلات ضريبة الدخل التى سحبتها الحكومة من البرلمان؟

 

ومع عرض مشروع القانون على الجلسة العامة فى حينها لاقى هجوم كبير وانتقادات واسعة تمحورت حول أنه هذا القانون تضمن عدم مساواه بين من يقوم بدفع الضريبة بواقع 2.5% وبين النسبة المقطوعة لما قبل 2013  وأن تحصيل الضريبة بأثر رجعى، يمكن أن يحدث جدلا وبلبلة فى الشارع، مع وجود تمييز فى تحصيل الضريبة بشرائح قبل 19/5/2013 وبعدها ضريبة مقدارها 5 .2% من قيمة عقد البيع، مع التخوفات من حدوث تحايل فى الأرقام الحقيقية بعقود البيع.

الانتقادات لمشروع القانون طالت وزير المالية نفسه محمد معيط ووصف النواب مشروع القانون بأنه "في ظاهرة الرحمة وفي باطنه العذاب"، وأنه "يتضمن تمييز بين المواطنين حيث جعل الضريبة وفقا لشرائح لما قبل 19/5/2013 و2.5% لما بعد هذا التاريخ"، وأن وزير المالية لا يستهدف سوى جيوب المواطنين، دون أى تفكير فى إطارات فاعلة أخرى.