وكيلة المشروعات الصغيرة تفتح ملف معوقات التعامل مع المنافذ الجمركية وبطء إجراءات الإفراج الجمركي

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة بشأن المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية وبطيء إجراءات الإفراج الجمركي

تحيا مصر 

ملف المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية وبطيء إجراءات الإفراج الجمركي

واوضحت أن هناك تعليمات صادرة من رئيس مجلس الوزراءبتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع التي ترد إلى الموانئ المصرية والخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال.  الا انه على ارض الواقع لم يحدث ذلك، حيث ورد إلينا العديد من الشكاوى بهذا الشأن وأيضا تقدمت شعبة التخليص الجمركي بغرفة تجارة الإسكندرية بمذكرة رسمية بشأن المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية، وتحد من سرعة إنجاز العمل في ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الذي تم تطبيقه إلزاميا أول أكتوبر الماضي.

واكملت وكيلة المشروعات الصغيرة... هناك الكثير من المعوقات مازالت موجودة تحد من عملية تسريع خاصة إرسال البيانات الجمركية للاعتماد على مستوى المراكز اللوجستية بالجمهورية ( التثمين على مستوى الجمهورية) .

 كما أن أبعاد المشكلة تتفاقم لاسيما فى ظل ارتفاع سعر الدولار، حيث أن بطء الإجراءات يؤدى الى تكبد  الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.

هناك العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يقوم مستورديها حتى الآن بتدبير الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، وذلك لصعوبة الحصول عليه، خاصة أن تلك البضائع مرتبط بتواريخ إنتاج وصلاحية

وطالبت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تضمن سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع التي ترد إلى الموانئ المصرية مع العمل على تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المُطوَّرة لضغط الجدول الزمنى المقرر للإفراج الجمركى

كما طالبت بإصدار تعليمات حكومية وطبقًا لصحيح القانون لوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، حتى يتم تخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية وطالبت بتفعيل المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» من مزايا، من خلال تمكين الشركات من إنهاء العديد من الإجراءات الجمركية المستندية من أي مركز لوجستى، دون التقيد بأماكن البضائع والحاويات، على نحو يضمن منع التكدس بأى ميناء.