اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية يثير أزمات المشتريات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ..والبرلمان يتدخل .. ويدعو لجلسة حوار مجتمعى بحضور ممثلى الحكومة«فيديو وصور»

النائب ياسر عمر:اللائحة التنفيذية قد تكون السبب..وسنفتح حوار شامل مع الحكومة

وكيل خطة النواب يدعو لجلسة حوار موسعة بالبرلمان بشأن إشكاليات المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة

النائبة هالة أبو السعد: التحدي الأكبر هو الحفاظ على النمو الاقتصادي ويتحقق ذلك بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

إشكاليات الأسناد المباشر وتعسف الموظفين بمناقشات اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بشأن المشتريات الحكومية

 

شهدت أحد فنادق القاهرة الأحد، عقد المؤتمر الختامى لبرنامج تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية،والذى نظمه اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، بمشاركة نواب البرلمان منهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى السيد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب.

 تحيا مصر

واستهدف المؤتمر تسليط الضوء بشأن  فجوة التطبيق ومصاعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على حصة من التعاقدات الحكومية كما نص عليها القانون فى مصر، حيث أكد محمد سليمان مدير اتحاد جمعيات التنمية الإقتصادية، على أن ملف المشتريات الحكومية لدى اتحاد جمعيات التنمية الإقتصادية يمثل تحدى كبير ويحتاج للمراجعة بالتنسيق مع نواب البرلمان من أجل تفعيل القانون بشأنها وخاصة  قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى خصص 20%لصالح المشروعات الصغيرة و20% لصالح المشروعات المتوسطة.

 

وأتفق معه  شمس الدين نور الدين، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإقتصادية، مؤكدا على أن بيئة المجتمع المدنى  التى تطورت فى مصر خلال الفترة الأخيرة تؤكد على أهمية الاستماع للجمعيات التى تعمل بقطاع التنمية الإقتصادية  ودراسة رؤيتهم بشأن ملف  المشتريات الحكومية خاصة أن هذا الملف به إشكاليات كبيرة ويحتاج للنقاش والحوار، مشيرا إلى أن هذه الإشكاليات تحتاج لمعالجة على أرض الواقع.

من ناحيتها أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونائب رئيس الاتحاد، على أن اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية  يعد بيت خبرة  للتنمية الاقتصادية فى مصر  ويعمل جهد كبير على أرض الواقع لدعم الحكومة وتسليط الضوء على كل الإشكاليات التى تعانى منها التنمية الاقتصادية فى مصر ، مؤكدة على أن  قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يتم تطبيقه بالصورة الأفضل حتى الآن وخاصة على مستوى  المشتريات الحكومية وتخصيص نسبة الـ20%للمشروعات المتوسطة والـ20% للمشروعات الصغيرة.

 

وأتفق معها النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا على أنه بجانب  القانون 152 لسنة 2020 يوجد القانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية به نسبة الـ20%لصالح  المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومن ثم هذا يمثل خلل كبير يحتاج للمراجعة مشيرا إلى أن القانون كقانون متمضن النصوص الواضحة ولكن قد تكون الإشكالية فى اللائحة التنفيذية.

وعقب ذلك عرض ممثلى الاتحاد دراسة من اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بشأن فجوة التطبيق ومصاعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول  على حصة  من التعاقدات الحكومية كما نص عليها القانون، حيث تضمنت صور متعددة للخلل فى تطبيق القانون.

 

إشكاليات الأسناد المباشر وتعسف الموظفين بمناقشات اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بشأن المشتريات الحكومية.. والبرلمان يتدخل..  

وتضمنت الدراسة عرض عدد من الإشكاليات التي يعانى منها أصحاب جمعيات التنمية الاقتصادية والعاملين بها سواء البيروقراطية التي تحكم عمل المشتريات الحكومية، أو الإجراءات الخاصة بالاعلانات عن المناقصات التي تتم فى وقت ضيق، وعدم التوعية بالحوافز التي يتضمنها القوانين ذات الصلة.

 

كما تضمنت أيضا إشكاليات تعسف الموظفين في التفاصيل الفنية للمشتريات الحكومية وتخصيصها  لموردين بعينهم، والتوسع غير مبرر في آليات  الاسناد المباشر  وغياب الرقابة على عملية المشتريات بشكل شفاف وغياب المعايير.

 

وعقب شمس الدين نور الدين، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، على العرض للدراسة مؤكدا علي أن الدراسة جزء من فعاليات دعم الجهود الحكومية للتغلب على إشكاليات أرض الواقع حيث توجد معاناة كبيرة بالمحافظات، وخاصة على مستوى لجان الاستثمار  متعجبا من التهميش الذي يلاقي أداء جمعيات التنمية الاقتصادية ودرهم الفعال بالشارع المصري.

 

وتدخل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتأكيد على الرفض لأي عدم تطبيق للقوانين ذات الصلة، بالمشتريات الحكومية مؤكدا علي الإشكالية تكون في اللائحة التنفيذية وهو ما سيتم مراجعته بالتنسيق مع الجهات المعنية مقترحات أن يكون ذلك بجلسة موسعة بمجلس النواب بحضور مسئولي الحكومة ولكن يكون بامثلة على أرض الواقع، مناشدا أيضا اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بأن يكون له دور فعال في التدريب والتأهيل لأصحاب المشروعات في هذا المجال.

النائبة هالة أبو السعد: التحدي الأكبر هو الحفاظ على النمو الاقتصادي ويتحقق ذلك بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.. صور

من ناحيتها أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التحدي الأكبر خلال هذه المرحلة هو الحفاظ على النمو الاقتصادي في مصر وهو ما سيتم تحقيقه بشكل أفضل من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة هي ما سيتحقق من خلالها المنتج المصري ومن ثم يقل الاستيراد ويزداد التصدير للخارج ومن ثم يستفيد المواطن والوطن، مشيدة بجهود اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية التنوير والتوعية بالاشكاليات التي تواجه كل القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.

وطالب النائب إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، بضرورة طرح كل إشكاليات المشتريات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على طاولة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

ولفت النائب إيهاب رمزى إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحتاج للدعم والمساندة وليس عدم تطبيق القانون التي اقرها البرلمان وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دعا النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لعقد جلسة  حوار موسعة داخل مجلس النواب بشأن شكاوى اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية الخاصة بالمشتريات الحكومية على أن تكون بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكد علي أن الحوار لابد أن يصل لرؤية يتم تطبيقها على أرض الواقع للتغلب على مثل هذه الشكاوى الذي يتحدث عنها أصحاب المشروعات وخاصة تطبيق النسب المطلوبة بالتشريعات اللازمة ذات الصلة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.