صور.. سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية بمناقشات اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بمشاركة نواب البرلمان

بدأ عصر اليوم فعاليات المؤتمر الختامىلبرنامج تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية،والذى ينظمه اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، بمشاركة نواب البرلمان منهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى السيد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب.

تحيا مصر

 

ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء بشأن  فجوة التطبيق ومصاعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على حصة من التعاقدات الحكومية كما نص عليها القانون فى مصر، حيث أكد محمد سليمان مدير اتحاد جمعيات التنمية الإقتصادية، على أن ملف المشتريات الحكومية لدى اتحاد جمعيات التنمية الإقتصادية يمثل تحدى كبير ويحتاج للمراجعة بالتنسيق مع نواب البرلمان من أجل تفعيل القانون بشأنها وخاصة  قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى خصص 20%لصالح المشروعات الصغيرة و20% لصالح المشروعات المتوسطة.

وأتفق معه  شمس الدين نور الدين، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإقتصادية، مؤكدا على أن بيئة المجتمع المدنى  التى تطورت فى مصر خلال الفترة الأخيرة تؤكد على أهمية الاستماع للجمعيات التى تعمل بقطاع التنمية الإقتصادية  ودراسة رؤيتهم بشأن ملف  المشتريات الحكومية خاصة أن هذا الملف به إشكاليات كبيرة ويحتاج للنقاش والحوار، مشيرا إلى أن هذه الإشكاليات تحتاج لمعالجة على أرض الواقع.

صور.. سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية بمناقشات اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بمشاركة نواب البرلمان

 

من ناحيتها أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية  يعد بيت خبرة  للتنمية الاقتصادية فى مصر  ويعمل جهد كبير على أرض الواقع لدعم الحكومة وتسليط الضوء على كل الإشكاليات التى تعانى منها التنمية الاقتصادية فى مصر ، مؤكدة على أن  قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يتم تطبيقه بالصورة الأفضل حتى الآن وخاصة على مستوى  المشتريات الحكومية وتخصيص نسبة الـ20%للمشروعات المتوسطة والـ20% للمشروعات الصغيرة.

وأتفق معها النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا على أنه بجانب  القانون 152 لسنة 2020 يوجد القانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية به نسبة الـ20%لصالح  المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومن ثم هذا يمثل خلل كبير يحتاج للمراجعة مشيرا إلى أن القانون كقانون متمضن النصوص الواضحة ولكن قد تكون الإشكالية فى اللائحة التنفيذية.

صور.. سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية بمناقشات اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بمشاركة نواب البرلمان

وتضمن المؤتمر  عرض دراسة من اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بشأن فجوة التطبيق ومصاعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول  على حصة  من التعاقدات الحكومية كما نص عليها القانون