البرلمان يقر نهائيا العلاوات وزيادة المعاشات.. ونواب: الرئيس أبدع في مواجهة الأزمة العالمية الكبيرة.. والحكومة سباقه فى حماية المواطن
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، أننا أصبحنا فى عهد الجمهورية الجديدة القادرة على حماية أبنائها، ليس فقط الحماية ضد أى إعتداءات خارجية ولكن حماية مجتمعية تجاه كل التحديات والظروف حتى لو كان منها خارجيا.
ممثل الأغلبية بمناقشات تبكير صرف العلاوة وزيادة المعاشات:الحكومة برعاية الرئيس السيسى سباقه فى حماية المواطن
وأوضح ممثل الأغلبية،أن قانون تعجيل العلاوات للعاملين بالدولة، يشمل حزمة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية، التي أكدت أننا كدولة مصرية أصبح لدينا فكر قادر على مواجهة أي أزمات، حتي وأن لم تكن هذه الأزمات داخلية.
وقال أشرف رشاد، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة كانت سباقة فى حماية مواطنيها من الاثار السلبية والتحديات التي نتجت عن انتشار جائحة فيروس كورونا، ثم اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، وما تبعها من تغيرات اقتصادية عاليمة.
وأشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بجهود مؤسسات الدولة فى غير الجانب التشريعي، مثمنا جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية، فى التخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال إقامة معارض ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتوفير الدعم لغير القادرين ومتوسطي الدخل.
وتوجه رشاد، بالشكر لكل من ساهم فى حماية المواطن المصري والأسرة المصرية من التحديات الخارجية التي تواجه الأسرة المصرية.
كما توجه النائب أشرف رشاد الشريف، بخالص التهنئة للرئيس السيسي، وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولي عز وجل أن يعيده على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.
برلمانية الشعب الجمهوري بمناقشات تعجيل صرف العلاوات وزيادة المعاشات "كل الشكر للرئيس السيسي"
ووجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الحكومة لتقديم مشروع القانون للتعجيل باستحقاق العلاوات وزيادة المعاشات من أول أبريل بدلا من أول يوليو، فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية العالمية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.
وأضاف أبو هميلة، أن التعجيل بصرف العلاوات والحافز الإضافى للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، سيساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل ارتفاع الأسعار، مشيدا بالإجراءات التى تتخذها الدولة لضبط السوق.
برلمانية مصر الحديثة بمناقشات تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات«تصب في صالح المواطن»
فيما، أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: "نوجه الشكر لرئيس الجمهورية وللحكومة على هذا المشروع بقانون، ونوافق عليه، وذلك لعدة أسباب، أهمها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية، وارتفاع الأسعار فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.
برلمانية المؤتمر: تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات يخفف الأعباء عن العاملين بالدولة
وأكد النائب محمد السيد طلبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، تأييده وموافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة تثبت أن الدولة المصرية دولة قوية، واهتمام الرئيس بمحدودى الدخل.
محمد أبو العينين: الرئيس أبدع في مواجهة الأزمة العالمية الكبيرة
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: نحن أمام أزمة مركبة أثرت على العالم كله بسبب التضخم، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقبلها كورونا، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي.
وأشار وكيل البرلمان، إلى أن هذه الأزمة تؤثر بشكل بالغ الخطورة على السياسات المالية لأي دولة، قائلا: الرئيس السيسي أبدع في مواجهة الأزمة العالمية الكبيرة. وتابع أبو العينين: نحن أمام تضخم مستورد يؤثر داخليا، مشيرا إلى أن زيادات المرتبات والمعاشات، وتبكيرها وزيادة حد الإعفاء في المرتبات كل ذلك يخفف من الأعباء. وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحدي الحقيقي عدم الإحساس بوجود أي عجز سواء في السلع أو الخدمات، وهذا إبداع رغم أن بعض الدولة تعاني معاناة شديدة بسبب نقص السلع.
وقال أبو العينين: هذه بداية طيبة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك سياسات جديدة لزيادة الاستثمارات بعيدا عن المنافسات العالمية.
برلمانية الحرية بمناقشات تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات:تحية وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي
من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية: "أوجه تحية وشكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن إحساسه بالمواطن هو إحساس الأب بأبنائه، فهو وجه الحكومة باتخاذ إجراءات كثيرة من توفير سلع وخلافه، وأهمها أن الحكومة وفرت سلع وصوامع قمح، ومصر عندها مخزون استراتيجى يكفى لمدة 7 أشهر، وذلك يحسب للحكومة، وهذا القانون الخاص بالتعجيل باستحقاق العلاوات والحافز الإضافى وزيادة المعاشات".
برلمانية النور: تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات تصرف جاد وموجه للحكومة
وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "تصرف جاد وموجه للحكومة، وأعتقد أن القرارات الواعية هى التى تنقذ البلد من الخروج من الأزمة، لأن ما حدث مينفعش الحكومة تتفاجأ به مثلنا، فمن شهرين تقرير البنك المركزى المصرى يشير إلى أن ما حدث سيحدث، وكذلك إشارته لخط الفقر فى مصر، ومش قادر أتصور الناس ممكن تعمل ايه فى الغلاء، الحكومة لازم تكون أكبر من الأحداث"، وطالب بضرورة العمل على جذب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد ودعمه، مشيرا إلى أن هناك كمية مستثمرين خرجوا من روسيا والصين.
سليمان وهدان يعلن موافقة الوفد على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية
وأعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتبارًا من الأول من أبريل 2022.
وأضاف وهدان، أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة لدى طبقة كبيرة من جموع الشعب المصرى، موجها شكر خاص للقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه الحكومة بإتخاذ إجراءات عديدة للسيطرة على ارتفاع الاسعار فى ظل الأزمة العالمية التى يمر بها العالم بالأضافة إلى تعجيل صرف زيادة المعاشات والعلاوات الدورية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد قرار وقائى لما يحدث نتيجة التضخم، بالإضافة إلى أنه يقلل الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
أيمن أبو العلا يطالب بالنظر للعاملين على الصناديق الخاصة أثناء إقرار العلاوات
وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع قانون الحكومة بتعجيل صرف العلاوات الدورية للموظفين.
ووجه أبو العلا، التحية للحكومة والقيادة السياسة على سعيها لتقليل الأعباء الاقتصادية ودعم قطاع كبير من الموطنين في مواجهة الأزمة العالمية.
وأكد أيمن أبو العلا، أن الحكومة مهما فعلت فلن توف كل احتياجات المواطنين، الأمر الذي يتطلب ضرورة التوسع في التكافل الاجتماعي وزيادة الصدقات والزكاة ونحن مقبلون على شهر رمضان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن تقوم الحكومة بـ"استكمال الجميل" والنظر إلى العاملين على الصناديق الخاصة.
وأوضح أن العاملين بالصناديق الخاصة لم يحصلوا حتى الآن على الحد الأدنى للأجور، كما أنهم محرومين من العلاوات والمنح السنوية.
وفي إطار كلمته، قال أيمن أبو العلا: نتمنى لمنتخبنا اليوم التوفيق في جولة الإياب بالتصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم في قطر 2022.
سولاف درويش بمناقشات تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات :قرار حكيم من الرئيس السيسي
وأعلنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
وأضافت درويش: قرار حكيم في الوقت المناسب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة أن هذا المشروع يؤكد علي قدرة الدولة المصرية علي اتخاذ القرار في الوقت المناسب لمواجهة الأزمات التي تواجه العالم أجمع.
وتابعت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: مشروع القانون فيه بعض المواد التي لم تسبق لها أن تكون موجودة في السابق، لافتة أن أن زيادات المرتبات والمعاشات، وتبكيرها وزيادة حد الإعفاء في المرتبات يؤكد قدرة الدولة المصرية علي تحمل الأعباء المالية.
وأكدت درويش، أن إجراءات زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ومنح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل، تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتصحح أوضاعهم.