النائبة رشا إسحق بمناقشات الشيوخ لأزمة الزيادة السكانية:تهدد الأمن القومى المصرى

قالت النائبة رشا اسحق امين سر لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ ، ان مشكلة الزيادة السكانية ثاني اخطر قضية تهدد الامن القومي المصري بعد قضية الارهاب. 

تحيا مصر 

اطلاق الاستراتيجية القومية للسكان ، و المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.

وتابعت اسحق  فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ بشأن ملف الزيادة السكانية “اذا كنا بنتكلم عن جمهورية جديدة و عايزين فعلا حياة كريمة للمواطن المصري يبقي  لازم تتكاتف كل جهود الدولة بأجهزتها و وزاراتها و هيئاتها و مؤسساستها مع رؤية و فكر القيادة السياسية المتمثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم و بقوة لحل مشكلة الزيادة السكانية و اللي اتكلم عنها في العديد من لقاءاته و التي تهدر كل جهود الدولة في التنمية ، لانها تؤدي الي ارتفاع معدلات الفقر و البطالة و الامية و مايستتبعها من تأثيرات مباشرة و اثار ضارة علي كافة الاوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت امين سر لجنة حقوق الانسان اذا استمرينا بهذا المعدل من الزيادة السكانية المطردة في عدد السكان في مصر سيصل الي ١٣٨ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠ ، و هو مالا يتوافق اطلاقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التي تهدف بالاساس الي جودة الحياة و الارتقاء بحياة المواطن المصري و تحسين مستوي معيشته .

وأكدت النائبة رشا اسحق أن الدولة المصرية تنعي حق التمتع بكافة الحقوق الواردة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و إلتي اطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بما تتضمنه من حقوق مدنية و سياسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية ؛ حقوق في الصحة و التعليم و العمل و الضمان الاجتماعي و الغذاء و السكن الكريم و الحق في مياة أمنة للشرب و الصرف الصحي ؛ حقوق المرأة و الطفل و الاشخاص ذوي الاعاقة و الشباب و كبار السن؛ يبقي لابد ان نعمل جديا علي تغيير ثقافة العزوة و كثرة الانجاب و كل عيل ييجي برزقه .

أشادت إسحق بالعمل علي الوعي وبناء الانسان و التثقيف وبناء القدرات ، و التمكين الكامل للمراة ، بجانب كل جهود الدولة في التنمية علي كافة المحاور و الاصعدة ، مع وجود التشريعات و القوانين الضامنة لها و متابعة تفعيلها ، بالاضافة لوجود مؤشرات حقيقية لقياس الاداء.