علاوات جديدة للموظفين وزيادة في المعاشات بمناقشات النواب.. اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

تحيا مصر 

أسباب دعت للتقدم بمشروع القانون

-اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وتأمين حياة الأسـر مـن ذوي الدخل المحـدود؛ وأصحاب المعاشات.

-امتداد الآثار السلبية لجائحـة كورونـا علـى أسـواق العمل والتشغيل منـذ بـدأت وحتى تاريخه؛ بمـا استوجب معه التحرك في إطار الأدوات المتاحة لتخفيف تلك الآثار.

-الآثار المستجدة علـى خلفيـة نشـوء الإحتقـان السياسـي بمـا سـني "الحربي الروسية الأوكرانية"؛ فيما ظهرت أصداؤه في انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.

-التعجيـل بـإقرار المزايا النقديـة كأحـد الأدوات ضـمن تلك المتاحـة للجهـة التنفيذية؛ لمواجهـة الأساليب الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار غير المنضبطين فـي مجـال بيع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بصفة يومية.

أهداف تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية -الوفاء بالالتزام الدستوري قبـل الـعـاملين بالدولة وأصحاب المعاشات؛ مـن ضـرورة العمـل علـى استقرار مستوى معيشتهم وتوفير الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم.

-توجيه رسالة طمأنـة للمواطنين مفادها؛ أن القيادة السياسية والدولة المصرية؛ تشـعر بنبض الشارع المصري، وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته. توجيه رسالة عالمية؛ مفادها أن الدولة المصرية دولـه قوية تمتاز بالصلابة فضلا عن المرونة.

-توجيه رسالة عالمية مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة، فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها، وتداعيات أزمات البيئة الخارجية.  

رأي اللجنة المشتركة

أكدت اللجنة أن المشروع المقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصـة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحـة خاصـة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة من خلال المبادرة وتعجيل تقرير حزمة المزايا المالية والتي كان من المنتظر إقرارها في ۲۰۲۲/۷/۱.