أستئناف الحكم على المتهم السادس فى قضية " بسنت " بالغربية

تقدم دفاع المتهم السادس في واقعة الفتاة بسنت خالد ويدعى محمود ع م س، باستئناف ضد الحكم الصادر من محكمة الطفل بطنطا في القضية رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢، المتضمن بحبسه لمدة ٥ سنوات، منها سنتين عن تهمة هتك العرض، و٣ سنوات حبس عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال استعمل صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية.

تحيا مصر 

وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم وأمانة سر سعد أبو رية، قد أصدرت حكمها يوم الخميس الماضي في القضية المتعلقة بالمتهم السادس، بعد أن استمعت إلى دفاع المجني عليها ومحامى المتهم وتقدموا بدفوعهم في القضية، وأنكر المتهم الصور الخاصه به المرفقة في تحقيقات النيابة العامة.

وتضمنت الاتهامات أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها، ومقاطع فيديو بغير رضاها وقام بنشر واستعمال الصور دون رضاها، واعتدى على قيم ومبادئ الحياة الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 

قضية بسنت خالد فى الغربية 

كما تعمد المتهم مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمالها، وبذلك يكون ارتكب جناية وجنحة يعاقب عليها القانون ونصوصه الموضحة بقرار الإحالة، وتم إحالته إلى محكمة الطفل بطنطا التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية وإعلان ولي أمر المتهم بقرار الإحالة، وتم صدور حكم بحبسه ٥ سنوات، وتقدم دفاع المتهم باستئناف للمطالبة ببراءة المتهم أوتخفيف الحكم، وحددت المحكمة جلسة ١٨ إبريل القادم لنظر الاستئناف. 

حملات التموين فى الغربية 

وفى سياق أخر، تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز زفتى، وذلك خلال  24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز زفتى، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.