مناقشات موسعة فى الشيوخ حول مواجهة الزيادة السكانية ..ورفع الجلسات لـ 10إبريل 

شهدت الجلسة  العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  مناقشة دراسة النمو السكانى وتنمية الأسرة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام،حيث عرض تقرير لجنة الصحة بشأن الدراسة النائب محمد جزر،بحضور ممثلين للحكومة د.خالد عد الغفار  القائم بأعمال وزير الصحة،ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة  فيما أتيحت فرصة الحديث من جانب الأعضاء حتى تم رفع أعمال الجلسة ليوم 10إبريل لمواصلة النقاش والاستماع من جانب الأعضاء تجاه الدراسة.

تحيا مصر 

رئيس الشيوخ:دراسة النمو السكانى وتنمية الأسرة ستكون الدواء لداء الزيادة السكانية الخبيث الذى يُعيق مجهودات الدولة  

ببداية المناقشات أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن شمس ثورة الثلاثين من يونيو أشرقت بأشعة واقع جديد عكست قدراً أكبر من التمكين للمواطن و مستوى أعلى من الاهتمام بالشأن العام مشيرا إلى أن هذا المناخ الجديد حمل في طيّاته فرصًا سانحة لصياغة برنامج سكاني أكثر كفاءة وفاعلية.

 

وأكد  على أن إرادة  30يونيو أفرزت دستورًا جديدًا تضمن ولأول مرة مادة تنص على أن:" تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة"، وهي المادة (41) من الدستور.

وواصل حديثه:"تفعيلاً لذلك احتل الشأن السكاني الصفحات الأولي، في  أجندة القيادة السياسية، فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية ٢٠١٥ /٢٠٣0، بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية، واستعادة ريادة مصر الإقليمية، وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري، المعرفية والمهارية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر".

فى السياق ذاته أكد بأنه جاء بعد ذلك  المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي  مستهدفًا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية بضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدة محاور منها الاقتصادي، والذي يعني بتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، والخدمى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع مع المتابعة المستمرة والثقافى؛ عن طريق رفع وعي المواطن المصري، بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية،وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، والتشريعى؛ الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني والإعلامى؛ نظرًا لأهمية دور الإعلام في توعية المواطنين، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى بإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية"، وكذلك  التوجه نحو تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.

وأكد  فى حديثه للأعضاء بإن مجلس الشيوخ منذ يومه الأول، لم يدخر جهدًا في السعي إلى تحقيق آمال الشعب، ودعم القيادة السياسية في مبتغاها الوطني، وقد أعانة في رسالته التعاون البنَّاء مع الحكومة الرشيدة، فجائت الدراسة المعروضة على الأعضاء تحت عنوان النمو السكانى وتنمية الأسرة كثمرة جهد وعلم لجنة الصحة والسكان بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، مؤكدا على أنه يراها خطوة هامة على الطريق الصحيح، حيث نكأت جراح المشكلة السكانية، وثبطت أغوارها، فوقفت على  أسبابها الحقيقية  خلال العقود الماضية، وأشارت إلى سبل علاجه، بعد أن استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمي والشعبي، واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد أيضا بأن هذه الدراسة داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030  داعيا الأعضاء والحكومة إلى مناقشتها  والدلو بخبراتهم فيها، تمحيصًا وتفنيدًا،  لتخرج من مجلس الشيوخ برؤية ثاقبة، توصف الدواء لداء خبيث يعيق مجهودات الدولة  الجبارة نحو التنمية الشاملة، التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس صحة الشيوخ: المشكلة السكانية ثاني أخطر تهديد للأمن القومي بعد  الإرهاب

و عرض الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ التقرير ،  وأكد أهمية وضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات، بهدف السيطرة على القضية السكانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي متماشيا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بتلك القضية والعمل على مواجهتها.

وقال رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، عقدت اللجنة نحو 21 اجتماع على مدار شهرين ونصف الشهر، خلال 42 ساعة لمناقشة القضية، وذلك بحضور وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفتى الديار المصرية.

 

و أَضاف جزر، حاولنا في البحث الذى أعدته اللجنة، تناول بعض المفاهيم للمصطلحات التي تعد مبهمة لدى البعض في هذا المجال ثم انتقلنا لتوضيح مفهوم المشكلة السكانية، موضحا ان القضية اعم واشمل من فكرة"  تحديد النسل"، متابعا، حيث يتعلق الأمر بمدى اختلال التوازن مع معدل التنمية.

إنشاء هيئة مستقلة ..توصيات هامة لصحة الشيوخ بشأن النمو السكانى

وأعلن محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ توصيات مواجهة الزيادة السكانية على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي  بخصوص عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر

و شملت التوصيات  "إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقاً لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة للسيد رئيس الجمهورية تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف .

 على ان تحـل الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة مـحـل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقـم (19 لسنة ١٩٨٥) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٣٩ لسنة ٢٠٠٧) وغيرهـا مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان وذلـك فـي جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا فـي قـرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.

-ووفقا للتوصيات تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها. 

 تعرف الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة فـي صـدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة فـي مـواد مقترح مشروع القانـون حـتـى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجيـة فـي . 

وشملت التوصيات ان ينقـل إلـى الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وتستوفى احتياجاتهـا مـن الموارد البشرية اللازمة فيمـا تحتاجه مـن العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع ويصدر بتحديدهـم قـرار مـن رئيس مجلـس الـوزراء بـنـاء عـلـى عـرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل. و  أن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.

ووفقا للتوصيات  تؤول جميع الصناديق الخاصـة بالمجلس القومي للسكان إلى الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة، فيمـا لهـا مـن حـقـوق ومـا عليهـا مـن التزامـات, وتحـدد اللائحة التنفيذيـة مراحـل نـقـل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية إلى الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية.

ووفقا للتوصيات يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من (مجلس الأمناء- مجلس الإدارة- أمانة فنية) يتشكل مجلس الأمناء برئاسة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نائبـاً وعضوية السـادة الـوزراء المعنيين، ويجـوز ان يضـم لـه عـدداً من الشخصيات العامـة ذات الخبرة بالقضية السكانية، ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مقـررا لمجلس الأمناء. 

كما يتشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسـة مقـرر مجلس الأمناء "رئيس الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة" ، وعضويـة رؤساء القطاعات وعدد من الشخصيات العامـة ذات الخبرة بالقضية السكانية، والأمانات الفنيـة مـن السـادة العاملين المنقوليـن مـن الجهات المختلفة.

 

مايا مرسي: المشروع القومي لتنمية الأسرة له دعم رئاسي غير مسبوق

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة على أهمية مشروع تنمية الأسرة القومي، لتوجه الشكر إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق واعضاء المجلاس، معتبرة أن المشروع استحقاق دستوري يقوده الرئيس لضبط النمو السكاني، في ظل حالة تنسيق غير مسبوقة من الحكومة ورئيسها مصطفى مدبولي.

وأضافت خلال الجلسة العامة للشيوخ: لأول مره يكون رئيس مجلس الوزراء هو المحرك الأساسي للعديد من الوزارات والجهات، لعرض التحركات على الأرض والتي يتم إنجازها ضمن رسائل أساسية مفادها أنه لايمكن استدامة المؤشرات الإيجابية للتنمية في ظل تداعيات القضايا السكانية التي ترتبط بمبادئ حقوق الإنسان.

وواصلت بعدها: الاستثمار في البشر يعني تعليم جيد وتقديم خدمات للصحة والسكن اللائق، وأن أبرز محاور البرنامج هو خلق مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية وبرامج للشمول المالي والتدخل الخدمي وإتاحة خدمات صحية للسيدات بالمجان، مشددة على دور وحدات الأسرة والمستشفيات التكاملية في القرى والمدن المصرية.

وأكدت على أهمية الدراما والتوعية الثقافية ودور رجال الدين والتحول الرقمي، كمنظومة متكاملة لحل مشكلات القضايا السكانية، وإعمال ربط لجميع بيانات المواطنين لتوحيد جهود جميع الجهات والمجالس والمؤسسات في الدولة.

واستطردت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة له دعم رئاسي غير مسبوق في ظل حوافز إيجابية كبيرة ومنها الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، ومزايا تأمينية تصل إلى 60 ألف جنيه، معتبرة أن وجودها في مجلس الشيوخ وتضافر جهود المجلس مع النواب يستهدف تحقيق نتائج سريعة وفعالة، للقضاء على العنف ضد المرأة والزواج المبكر والتنشأة المتوازنة وتمكين الفتيات.

 وزير التعليم العالي: ضم دراسة "صحة الشيوخ" بشأن الأزمة السكانية لمشروع تنمية الأسرة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان: الدراسة التي أعدتها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ حول مشكلة الزيادة السكانية سيتم ضمها إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

 

وقال: النمو السكاني الذي تشهده مصر يفوق بكثير جهود التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل أهمية كبيرة في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.

وأوضح أن هناك أكثر 5420 وحدة صحية منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات لتنظيم الأسرة، فضلا عن 582 وحدة متنقلة وخدمات فحص ما بعد الزواج.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أنه تم تدريب عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية من خلال دليل الصحة الإنجابية، فضلا عن الكثير من الندوات التثقيفية.

وأشار إلى أنه تم عمل عدد من البرامج مع رجال الدين والدعاة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ونفى خالد عبد الغفار، أن تكون الدراسة بمثابة تحريك للمياه الراكدة، مؤكدا أن الأزمة السكانية في قلب وعقل الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لن تنجح بدون وضع حل لهذه الظاهرة.