فيبي فوزي :الزيادة السكانية العشوائية تقضي على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

أكدت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشكلة الزيادة السكانية العشوائية في مصر تهدد بالقضاء على كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن تحذيرات  الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة، جاءت نتيجة لخطورة هذه المشكلة كإنذار بالغ الأهمية، يستهدف لفت الإنتباه إليها و سرعة معالجتها.

تحيا مصر 

 

وكيل مجلس الشيوخ:الزيادة السكانية العشوائية تقضي على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة..وتوجيهات الرئيس السيسي نتيجة لخطورتها

جاء هذا خلال كلمتها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة دراسة النائبة سهير عبد السلام، حول النمو السكانى وتنمية الأسرة، موضحة للحقيقة و التاريخ إن هذا الخطر ماثل أمام صانع القرار منذ عشرات السنين،  لافتة إلى الخطط التي تم اتباعها - و التي رصد التقرير بالفعل جانباً منها تنوعت - غير أن النتيجة تفاوتت بين النجاح الجزئي و بين الإخفاق .

 

ووجهت الدكتورة النائبة فيبي فوزي، تحية تقدير من القلب للزملائها  أعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت دراسة وافية لواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا ، مؤكدة ان مثل هذه الدراسات المعمقة هي التي كان يتطلع إليها المشرع عندما أراد استعادة مجلس الشيوخ باعتبار من سيضمهم في عضويته من علماء و خبراء و متخصصين في مختلف العلوم الإنسانية و الطبيعية و القانونية و غيرها.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ،  ان الأمر بات يتطلب تدخلا نوعيا مختلفا،  لافتة إلى أن كافة الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاص كلها مدعوة للمشاركة في وضع تصور شامل لمواجهة هذا التحدي الخطير، و إقتراح البدائل الممكنة للتعاطي معه .

ودعت وكيل الشيوخ،  رجال الدين الإسلامي و المسيحي للمشاركة الفاعلة في طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة، إضافة إلى أهمية الحفاظ على الثروة البشرية و عدم اهدارها بهذا الشكل العشوائي و بزيادة غير منضبطة يمكنها أن تدمر كل مقدرات الوطن، مؤكدة أن جانب كبير من المشكلة له طابع ديني و ثقافي و اجتماعي . 

 

وتابعت، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم،  “ فإنه مع الإقرار بالادوار التي يجب أن يقوم بها الإعلام و التعليم و الثقافة بتجلياتها الأدبية والفنية ، فإن ذلك لا ينفي مركزية العبء الواقع على وزارة الصحة و السكان و الذي اتصور انه يجب أن يتسع لآفاق لم يتم ارتيادها من قبل و منها على سبيل المثال :

 

ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية و  النقابات و غيرها لتوفير خدمات الصحة الانجابية من خلالها ، أيضاً الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية و المتجذرة في كل انحاء مصر حضرا و ريفا لتشارك في تقديم خدمات تنظيم الأسرة أيا كان تخصص المبادرة ، كذلك فإنه مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ستتوافر بيانات كاملة عن المنتفعين ، ما يسمح باعتبار الصحة الانجابية و تنظيم الأسرة أحد المحاور الأساسية في المنظومة ، كما يمكن أيضاً التوسع في الإستفادة من خدمات الرائدات الريفيات و المثقِفات الصحيات و اعدادهن بشكل يعظم من قدرتهن على النفاذ إلى الأسر خاصة في المناطق الريفية و البدوية” .

 

وأختتمت،” ان المؤسسات التشريعية سواء مجلس الشيوخ أو النواب هي قادرة على أن تدعم كل الجهود التي تستهدف مواجهة المشكلة ليس فقط من خلال المناقشة المستفيضة و الدراسة المعمقة ، بل و من خلال القوانين و التشريعات التي تتفق عليها هذه الدراسات و هذا الحوار المجتمعي ، لوضع ضوابط متكاملة ، يتم تنفيذها وفق قوانين تُحترم ، و لها صفة النفاذ و المحاسبة الرادعة، لافتة إلى أن هذا التدخل التشريعي ربما يكون هو المقاربة التي لم يتم طرحها من قبل ، و هي تستحق مزيداً من البحث لخطورتها و دقتها في ظل الأوضاع الاجتماعية و الثقافية السائدة .