محمود تركى "نائب التنسيقية" :مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهليه ينقذ 21 ألف مؤسسة«فيديو وصور»

أكد النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الدور الفعال للجمعيات الأهلية فى التنمية مع الجهود التى تتم من الدولة المصرية فى بناء الجمهورية الجديدة.

تحيا مصر

 

جاء ذلك فى كلمته بمناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمشروع قانون مقدم من الحكومة وتم إحالته من مجلس النواب، بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، حيث يتم مد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية، مؤكدا على أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى وفقا لما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والموافقة على مد فترة التقنين يكون ترجمة لهذه التوجيهات

وشدد"تركى"، علي أن  دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية تحقيق رؤية " مصر 20- 30 "، والتى تعمل على مصلحة المواطن، وأن الجمعيات الاهلية سيكون لها دور كبير الفترة القادمة ولابد من مساعدة الجمعيات فى تقنين أوضاعها وتسهيل تقديم الاوراق فى ظل الجمهورية الجديدة.

محمود تركى "نائب التنسيقية" :مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهليه ينقذ 21 ألف مؤسسة

وأكد نائب التنسيقية، علي أن دعم المجتمع المدني يساهم في استيعاب طاقات جديدة وإدماج للشباب، وتؤثر ايجابيا حيث أن عدد الجمعيات الاهلية فى مصر 50 الف جمعية فى حين أن من وفق أوضاعه 31 الف جمعية وينتظر 20 الف توفيق الاوضاع.

 

يشار إلى أن النائب محمود تركى كان قد سبق وتقدم بإقتراح برغبة بشأن فلسفة المد، حيث أشار تقرير لجنة التضامن وحقوق والإنسان الذى عرضه النائب محمد فريد لذلك حيث تضمن القول بأن إذ تشير اللجنة إلى أنه سبق وتقدم النائب/ محمود سمير تركى باقتراح برغبة بشأن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، بما يضمن إتاحة المزيد من الوقت للجمعيات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها لتتوافق مع أحكام القانون الجديد، فى ظل قيام وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الشركاء المعنيين بتوعية الجمعيات بضرورة توفيق الأوضاع فى المدة المحددة، وتذليل كافة العقبات التى تحول بينهم وبين إنهاء الإجراءات المطلوبة. وقد تدارسته اللجنة بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى فى الاجتماع المنعقد يوم الاثنين الموافق ٣ يناير سنة ٢٠٢٢، وقد أيدت الوزارة الاقتراح المُشار إليه بحسبانه يصب فى مصلحة المواطن والخدمات المقدمة له من المؤسسات الأهلية، وقد أعدت اللجنة فى سبيل ذلك تقريرها( )، ولم يتسن عرضه على المجلس الموقر.