زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفي الجامعي بالإسماعيلية علي طاولة الشيوخ..اليوم

تشهد الجلسة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من رمضان إمام، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفي الجامعي بمحافظة الإسماعيلية.

تحيا مصر 

وأكد الاقتراح، أنه في ضوء التوجهات المصرية المعاصرة لتطوير التعليم تطويرا شاملا وفق رؤية مصر التنموية ۲۰۳۰ وتوجيهات رئيس الجمهورية. يأتي الاهتمام بتطوير منظومتي الصحة والتعليم ويأتي الاهتمام بالتعليم الفني كأحد أهم محددات التنمية الشاملة بالمجتمع المصري، وفي ضوء النظر إلى تبنى الرئيس تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية لتشمل مطلة التأمين جميع مواطني الجمهورية وتتولى هيئة الرعاية، وفقا للقانون، تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، وقد تم البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ونجاح التجرية ثم البدء في تطبيقها في كافة المحافظات الجمهورية، وذلك يستلزم توافر الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة والتي تغطي احتياجات المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية وأيضا في ضوء متطلبات وأليات سوق العمل.   لذلك يأتي هذا الاقتراح برغبة تتويجاً لحرص القيادة السياسية على الاهتمام بقطاع الصـحة وتطوير المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة مع إهمال الدولة في الماضي للقطاع الصحي وعدم إعارة قضاياه ومشكلاته الاهتمام المطلوب وإن علينا جميعاً مسئولية وواجب اجتماعي ووطني نحو الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين المختلفة وهو الأمر الذي يمكن أن يتحقق عن طريق الاستجابة السريعة وسرعة التنفيذ في حل المشكلات المطروحة، والمستشفى الجامعي عامود أساسي يجب دعمه والميزانية المخصـصـة للمسـتشـفي الجامعي بالإسماعيلية لا تكفي لخدمة المواطنين المترددين على المستشفى يومياً.

رأى اللجنة وتوصياتها

تري اللجنة أن إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أعاد صياغة المشهد الصحي في مصر، أدى إلى كسب ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، وتقرير قدرة النظام الصحي الجديد على تلبية الاحتياجات الصحية لهم، لذا توصي اللجنة بما يلي: ضرورة تقديم الدعم المالي للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية على أن تقوم المستشفى بحصر احتياجاتها اللازمة للتطوير وتقدير الاعتمادات المالية المطلوبة والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة ووزارة التخطيط والمالية لتدبير تلك الاعتمادات وفقا للقواعد المالية المقررة .