أنشاء هيئة جديدة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية بمناقشات الشيوخ الاثنين  لمواجهة الزيادة السكانية فى مصر

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا الاثنين  نظر  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة اسهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها، والتى انتهت لأهمية أنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لضبط عملية النمو السكانى فى  مصر.

تحيا مصر

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى يستأنف المجلس جلساته غدا الأحد  وذلك بمناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، كما يواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

تعديلات قانون العمل  الأهمل تستهدف مد مدة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وذلك لمدة 6شهور قادمة على أن يكون هناك أحقية لرئيس مجلس الوزراء بمدها مدة أخرى، من أجل إنهاء كافة إجراءات أعمال التقنين حيث مصر بها نحو 52 ألف جمعية أهلية مطلوب منها توفيق أوضاعهم وفق القانون الجديد.

 

على مستوى مجلس النواب سيشهد الإسبوع الجارى  مناقشة عددا من مشروعات القوانين الهامة، والمنتظر إحالتها من الحكومة والخاصة بحزمة الإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.