خبير اقتصادى: برنامج الإصلاح الاقتصادى مكن الحكومة من الانتقال بين البدائل لاختيار الأفضل

اشاد الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، بتعامل القيادة السياسية المصرية مع الأزمة العالمية الحالية، مضيفا أن الاقتصاد العالمى يمر فى الفترة الأخيرة بأزمات وتحديات متتالية.

تحيا مصر 

نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى

وأوضح  محمد البهواشى، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أنتهجته الدولة المصرية هو الذى جعل الاقتصاد المصرى قادر على الصمود أمام الاثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية، مؤكدا على أن برنامج الأصلاح الاقتصادى وصمود المواطن المصرى بجانب القيادة السياسية هم من جعلوا الاقتصاد المصرى يقف على أرض صلبة فى ظل تلك الأزمة.

وأضاف أن المصريين فى الفترة الأخيرة  شعروا  بثمار ومدى جدوى هذا البرنامج الاقتصادى ، مؤكدا على أن الدولة أصبح لديها بدائل تمكنها من التصدى لتلك الأزمة، بالأضافة الى وجود احتياطى نقدى مكن الحكومة من أتخاذ حزم مالية تحفيزية لتخفيف العبء على المواطن المصرى.

واكد على أن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجى كافى وأمن من كافة السلع الأساسية ويتخطى معدلات الأمن الدولى، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسى فى الفترات السابقة بزيادة المخزون الاستراتيجى لدى الدولة من السلع الأساسية، مما أدى الى عدم حدوث أزمة فى مصر من نقص السلع الأساسية مثلما يحدث فى دول العالم حاليا. كما اضاف أن الدولة المصرية لديها ما يكفى من الأقماح لنهاية هذا العام فى ظل أزمة تواجه العالم كله بالنسبة لتوافر الأقماح.

ولفت الى أن الحكومة لديها الأدوات والأليات التى تمكنها من الانتقال بين البدائل واختيار الافضل، مؤكدا على أن الموازنة العامة للدولة هى التى تتحمل الاثار السلبية وتداعيات الأزمة العالمية بدون تمريرها على المواطن البسيط. 

اهتمام القيادة السياسية بالبعد الأجتماعى للمواطن المصرى

واشاد بأهتمام القيادة السياسية بالبعد الأجتماعى لدى المواطن المصرى، مشيرا إلى قرار الحكومة المصرية  بضم 450 ألف أسرة تحت مظلة الحماية المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة وياتى هذا القرار فى ظل التداعيات السابية للأزمة الروسية-الأوكرانية. 

وأشار إلى قرار الحكومة المصرية  بتعجيل صرف العلاوة الدورية ليتم صرفها فى شهر أبريل بدلا من شهر مايو، مؤكدا على أن تلك العلاوة هى علاوة استثنائية ولم تحدث هذه الخطوة من قبل فى تاريخ الموازنة العامة بالكامل.