بعد توجيهات السيسي..إحذر عقوبات التحرش الجنسي في القانون

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى شهر مارس من كل عام، والمعروف بشهر المرأة، على الإحتفال بالسيدات المصريات اللاوتي أحرزن تقدما ملحوظا وأثبتن قدرتهن على القيادة وتحمل المسئولية، إضافة إلى الأمهات المثاليات اللاوتي تحملن وصبرن على الحياة وقسوتها والتغلب على ظروفهن الصعبة، إضافة إلى تكريم عدد من أمهات الشهداء.

تحيا مصر 

عقوبة التحرش الجنسي فى القانون 

وكان الرئيس السيسي صدق، على قانون تغليظ العقوبة على التحرش، فى ظل حرص الدولة والقيادة السياسية ، على دعم  وانصاف المرأة، وزيادة تمكينها وحمايتها، بما يتماشي مع اهداف الجمهورية الجديدة ومبادئها، خاصة وأن التشريعات التي يعمل بها أصبحت فى حاجة للتعديل والتطوير بما يناسب تغير المجتمع ومتطلباته.

 قانون تغليظ العقوبة على التحرش 

تضمنت فلسفة القانون، أن القوانين الموجودة حاليا لم تحقق الردع الكافي لظاهرة التحرش بالشكل المرجوه منها والذي أعدت من أجله، حيث يستهدف القانون تغليظ العقوبة وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة، إضافة إلى معاقبة المتحرش" الجاني"، علي جريمتة بالحبس  4 سنوات وبغرامة 200ألف جنيه، نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليهن وذويهم.

كما حدد القانون  معاقبة الجاني أو المتحرش أي شخص يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري، بالحبس 4 سنوات، وبغرامة 200 ألف جنيه،  أو بإحدي هاتين العقوبتين.   وشملت العقوبات،فى حالة إذا  قام الشخص بتكرار فعلته من  خلال الملاحقة والتتبع، وفي حالة  تكراره مرة أخري تضاعف العقوبتين الحبس والغرامة، إما إذا إراتكبت جريمة التحرش، بهدف الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، تكون العقوبة بالسجن 5 سنوات،.

بينما إذا كان التحرش من قبل أشخاص لهم سلطة أسرية أو دراسية، أو وظيفية، أو من خلال ممارسة أي ضغط  على المجني عليه، و ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر،  أو فى حالة حمله لسلاحا ، تكون العقوبة  السجن 7 سنوات.