قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي لأتهامه بقتل والدته وإلقاءجثتهاعاريه بمصرف

قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي

لإعدامه، بتهمة قتل والدته العجوز وإلقاء، جثتها عارية بمصرف بعد نزع رأسها، وذلك بسبب رغبته في الاستيلاء على ممتلكاتها. 

وحددت المحكمة برئاسة المستشار عطية مطر، وعضوية المستشارين عادل الشاذلي، وشريف إمام، وسكرتارية خميس قمر جلسة 21 من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ في أكتوبر الماضي، بعثور الأهالي بقرية الطويلة، التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، على جثة مجهولة لمسنة في العقد التاسع، داخل "شوال"، بمصرف إمري.

تبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعى "أنيسة. م. خ"، 87 عامًا، أرملة وتقيم قرية الخرسة التابعة لقرية سنهور بمركز دمنهور طرف نجلها.

وكشفت التحريات، أن المجني عليها محرر لها محضر تغيب قبل شهر من الواقعة، حيث خرجت من المنزل ولم تعد، وأن نجلها وراء قتلها.وأشار المتهم خلال التحقيقات إلى وجود خلافات بينه والمجنى عليها بسبب الميراث ورغبته فى قيامها بنقل ملكية فدان ومنزل تملكهما له إلا أنها رفضت معللة ذلك بأنه حق شقيقاته المتزوجات.

وأضاف أنه في يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينه وبين والدته دفعها على إثرها فارتطمت رأسها بالحائط مما تسبب فى وفاتها، وعقب ذلك وضعها داخل جوال بلاستيك ونقلها على "عربة كارو" لأرضه الزراعية واستولى على قرطها الذهبى، ثم قطع رأسها "بمنجل" وجردها من ملابسها، لكي لا يتعرف عليها أحد، وألقاها بالمصرف، ثم ألقى رأسها وملابسها منفصلين على مسافة من مكان إلقاء الجثة.

وأشار المتهم خلال التحقيقات إلى وجود خلافات بينه والمجنى عليها بسبب الميراث ورغبته فى قيامها بنقل ملكية فدان ومنزل تملكهما له إلا أنها رفضت معللة ذلك بأنه حق شقيقاته المتزوجات.