موازنة العام الجديد ترفع شعار المواطن أولا .. نواب البرلمان لـ تحيا مصر: ستتحدى ارتفاع الأسعار وأزمات التضخم وحرب روسيا وأوكرانيا

في خطوة جديدة أعلنت الحكومة المصرية، عن تعديل الموازنة العامة للعام المالي المقبل، بما يخدم منظومة الحماية الجديدة ويواجه ارتفاع الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بنخفيف العبء عن المواطن البسيط.

تحيا مصر 

ومن المنتظر أن يعرض مشروع موازنة العامة المالى الجديد على مجلس النواب بنهاية شهر مارس الجارى ليتم دراستها بلجنة الخطة والموازنة ومناقشتها بالجلسة العامة قبل نهاية يونيو المقبل حيث يتم العمل بهاء فى الأول من يوليو وهى بداية السنة المالية الجديدة 2022- 2023.

عبدالمنعم إمام: القررات التي اتخذتها الدولة المصرية  بعثت رسائل طمأنة  للمجتمع

وفي هذا الإطار، أشاد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل،  بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل موازنة العام المالي الجديد، قائلا: توجيهات الرئيس جاءت في وقتها لدعم المواطن البسيط وتصحيح وضعه بعد حالة القلق  الكبيرة  نتيجة تحريك سعر الدولار.

وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، القررات التي اتخذتها الدولة المصرية  بعثت رسائل طمأنة  للمجتمع، متمنيا أن تقوم وزارة الملية بما عليها في مسألة تعديل موازنة العام المالي الجديد بما يخدم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات ولاسيما الطبقة المتوسطة  في ظل  هذه الظروف الاقتصادية.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه التعديلات سيكون لها آثار إيجابية علي المواطن المصري، مشيدا بقرار تبكير زيادة المعاشات والرواتب علي أن تكون في أبريل المقبل، بدلا من أول يوليو.

وتابع إمام: الدولة المصرية قادرة علي اجتياز أزمة الحرب الروسية الأوكرانية  والتي يواجهها العالم أجمع وليس مصر فقط،   لافتا أن العالم  يعانى من تداعيات اقتصادية ضخمة بسبب بعض الأزمات العالمية والتى بدأت بجائحة كورونا، و كانت آخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

النائب أيمن محسب: تعامل الدولة مع الأزمة العالمية يؤكد أننا نمتلك نظام اقتصادي قوي

وعلق الدكتور أيمن محسب، عضو  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي توجيهات الرئيس السيسي بعمل تعديلات جديدة للموازنة العامة للعام المالي الجديد، قائلا:  توجيهات الرئيس بإتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات المالية والإجتماعية هدفها الأول مصلحة الاقتصاد المصري وتحسين دخل المواطنين لمواجهة الأعباء المالية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف محسب، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن المواطن المصري شعر بحالة من الأمان كون القيادة السياسية تشعر به، وبما يواجهه من أعباء في ظل الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن العالم  أجمع يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، ولكن الدولة المصرية بمؤسساتها قادرة على تخطي الأزمة بنجاح و"لنا في جائحة كورونا خير دليل".

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن تعامل الدولة المصرية مع الأزمة العالمية يؤكد أننا نمتلك نظام اقتصادي قادر على التعامل مع المواقف الصعبة، في ظل ما تحقق من مشروعات صناعية وزراعية ضخمة، مطالبا الشعب المصري بالوقوف خلف قيادته يدا واحد حتى نتمكن من الخروج من الأزمة أقوى.

وأكد محسب، أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، مضيفا: لكننا على ثقة أنها ستتمكن من تخطي التحديات بنجاح شديد، خاصة مع تأكيد الدولة على التزامها ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومخصصات الصحة والتعليم.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذه التداعيات وخاصة ارتفاع الأسعار عالمياً، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للتخفيف علي المواطنين، فضلاعن إقامتها العديد من المعارض والمنافذ وكذلك إطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد، مؤكدا أن كل ذلك جاء لدعم المواطن.

النائب ياسر عمر: أن الحكومة بدأت تتمرس علي مواجهة  الصعوبات والتحديات الاقتصادية

و علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل تعديلات جديدة للموازنة العامة للعام المالي الجديد، قائلا: التعديلات جاءت لامتصاص صدمة التخضم التي حدثت خلال هذه الفترة.

وأوضح عمر، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن تعديلات موازنة العام المالي المقبل قرار حكيم وصائب، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي بتبكير زيادة الرواتب والمعاشات بداية من شهرأبريل المقبل  بدلا من يوليو المقبل، والتي جاءت لدعم المواطن.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت تتمرس علي مواجهة  مثل هذه الصعوبات والتحديات الاقتصادية الواردة من الخارج، مضيفا: الدولة نجحت من قبل في مواجهة جائحة كورونا، ستنجح أيضا في اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم بأكمله نتيجة الصراع الروسي الأوكراني.

وتابع عمر: الدولة المصرية تتابع بكافة مؤسساتها جميع الإجراءات والقرارات  وكذلك وضع مختلف السيناريوهات التي تضمن مواجهة التحديات والصعوبات وتجاوزها، لافتا أن  هدف الحكومة الأساسي هو استقرار أوضاع الاقتصاد المصري وعدم تأثره بأي اضطرابات، وكذلك توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار منخفضة لتخفيف العبء عليهم.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي اطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد والتي  تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتجنبا لارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

أحمد سمير: زيادة الأسعار سببها أزمات الخارج.. وتحركات الحكومة للمواجهة فى محلها

قال الدكتور أحمد سمير زكريا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العالم بأكمله يمر بأزمة اقتصادية ضخمة نتيجة ثلاث أسباب أساسية، منها  التعافي من آثار كورونا ونتيجة الطلب علي السلع والخدمات في  العالم والذي  سبب ضغط  كبير علي المردين.

وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن السبب الثاني  هو التضخم الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية ، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار بشكل غير مسبوق،  وتأثير ذلك علي العالم كله، لافتا أن السبب الأساسي الثالث هو الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها علي العالم في زيادة أسعار البترول والطاقة والسلع الغذائية والمواد الخام، فضلا عن النقل البحري.

وأكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن  أهم المحاور الأساسية لعلاج موجة التضخم وارتفاع الأسعار وكبح جمحها، هو ما يتعلق برفع سعر الفائدة والذي يعد أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومات في معالجة آثار التضخم، مضيفا: هذا ما انتهجه البنك الفيدرالي الأمريكي في بداية  ثم الدولة الأوروبية وبعد ذلك الدول الخليجية، ومن ثم مصر.

وتابع زكريا: ارتفاع الأسعار أزمة خارجية غير داخلية، و سيكون لها تأثير بالطبع علي الا قتصاد المصري والمواطن المصري، لافتا أن  توجيهات الرئيس السيسي  جاءت لدعم المواطن المصري في مواجهة آثار ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي الذي يواكب هذه الفترة.

واستكمل عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: الدولة المصرية اتخذت عدة إجرءات منها توفير 130مليار جنيه لدعم المواطن علي كافة القطاعات، والتي جاء من ضمنها 190.5 مليار جنيه لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بدءًا من أول أبريل، وكذلك 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، فضلا عن زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% ، وكذلك تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية.

وأكد زكريا، أن هذه القرارات جاءت لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار، مضيفا:حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة  تهتم بالفئة الأكثر احتياجا في ظل أزمة عالمية تواجه العالم أجمع وليست الدولة  المصرية فقط.