نواب بإقتصادية البرلمان لـ تحيا مصر: . لابد من وضع إستراتيجية لتخفيض فاتورة الإستيراد..وإعفاءات قطاع الصناعة من الضريبة العقارية «غير كافي»

أشاد عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ، بحزمة الإجراءات المالية التي أتخذتها الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين، من الآثار السلبية والتداعيات التي خلفتها الأزمة الروسية الاوكراينة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تؤكد سياسات الدولة فى الجمهورية الجديدة على ضرورة توفير برامج للحماية الاجتماعية وحياة كريمة للمواطنين.

تحيا مصر 

أمين سر اقتصادية الشيوخ لـ تحيا مصر: لابد من وضع إستراتيجية لتخفيض فاتورة الإستيراد

وأشاد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثماربمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقدرة الاقتصاد المصري على إمتصاص أزمةإرتفاع الأسعار والتضخم العالمي الناتج عن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه نتيجة للإصلاح الاقتصادى الذى شهدته مصر فى كل المجالات فى الفترة الأخيرة  خاصة الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب أمين سرلجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ، بضرورة التفكير فى  عدد من الإجراءات التحفيزية للإستثمار والإنتاج، إضافة إلى البدء فى وضع إستراتيجية لتعزيز إنتاج السلع والمواد التي يتم استيرادها من الخارج، لتوطين صناعتها فى الداخل، من خلال وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات وتخفيض فاتورة الإستيراد.

وقال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثماربمجلس الشيوخ، أن حزمة القرارات المالية التى أتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات التضخم العالمي وتأثيره على ارتفاع الأسعار، تعتبر دليل على حرص الدولة والقيادة السياسية على إستمرار الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن هذه الفئات تسهم فى دعم الصناعة وتحفيز جذب الإستثمار فى البورصة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة قدمت حزمة متنوعة التوجهات والأهداف بالتوازن مع رفع سعر الفائدة، تسهم فى تحجيم التضخم الذى تأثرت به مصر كأحد تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن الأزمة ألقت بظلالها وتداعياتها الشديدة على جميع اقتصادات العالم.

وقال أمين سر اقتصادية الشيوخ، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، دعت جميع دول العالم بدون استثناء لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية داخلها، حتي تستطيع مواجهة تلك الأزمة، لافتا إلى أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة أزمة جائحة كورونا بنجاح كبير، إضافة إلى تحمل أعباء هائلة على مدار عامين وإدارة هذه وتحقيق معدل نمو اقتصادي بالرغم من صعوبة الأزمة الذي اجتاحت العالم .  

وكيل إقتصادية الشيوخ لـ تحيا مصر: إعفاءات قطاع الصناعة من الضريبة العقارية «غير كافي»

أكد النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزيرالمالية الدكتور محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي، تهدف للتخفيف من تداعيات التضخم العالمي وتأثيره على ارتفاع الأسعار، إضافة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي رغم الصعوبات التي واجهتها معظم دول العالم.

 وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأحداث العالمية، مضيفا أن قرار الحكومة بتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه،غير كافي، مشددا على ضرورة توفير الدعم بشكل أكبر للقطاع باعتباره أكبرمورد لفرص العمل وقاطرة للتنمية فى الاقتصاد المصري.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، يساهم فى تشجيع الاستثمار المؤسسى، ويدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ.

وأشاد وكيل اقتصادية الشيوخ،النائب ياسر زكي، بإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بنسبة ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.

نائبة التنسيقية لـ تحيا مصر: المشروعات القومية التي نفذتها الدولة دعمت الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات العالمية 

ثمنت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، حزمة الإجراءات المالية ة التي أتخذتها الحكومة، لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين،  وذلك فى إطار برنامج الحكومة  للتخفيف من حدة موجة التضخم العالمي ، التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.  

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تخصيص الحكومة  لـ  ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريا، أثلجت صدور المصريين، حيث أكدت حرص الدولة على توفير حياة كريمة لمواطنيها.

وأشارت النائبة مرثا محروس، إلى أن تحسين دخول المواطنين في مواجهة الأعباء المالية التي فرضتها تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، تعكس مدي استيعاب وتفهم الدولة خاصة وأن الأزمة الاقتصادية طالت العالم بأكمله.

وتابعت النائبة مرثا محروس، أن قرارات الحكومة تؤكد قوة اقتصاد الدولة، خاصة بعد تصديها للتبعات الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد على كل دول العالم، لافتة إلى أن المشروعات القومية التي  نفذتها الدولة فى لفترة الماضية، دعمت قوة الاقتصاد المصري  لتحمل مثل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية.

ولفتت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، إلى أن ردود أفعال المواطنين كانت إيجابية تجاه حزمة إجراءات  المالية التي أتخذتها الحكومة، مؤكدة اهتمام الدولة بتطبيق أفضل معايير المواطنة خاصة وأن الإجراءات شملت كل فئات المجتمع.