أمين سر اقتصادية الشيوخ لـ تحيا مصر: لابد من وضع إستراتيجية لتخفيض فاتورة الإستيراد

وأشاد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثماربمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقدرة الاقتصاد المصري على إمتصاص أزمةإرتفاع الأسعار والتضخم العالمي الناتج عن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه نتيجة للإصلاح الاقتصادى الذى شهدته مصر فى كل المجالات فى الفترة الأخيرة  خاصة الاقتصادية والاجتماعية.

تحيا مصر 

تعليق النائب أكمل نجاتي على حزمةالقرارات المالية التي إتخذتها الحكومة للتخفيف من تدعايات التضخم العالمي 

وطالب أمين سرلجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ، بضرورة التفكير فى  عدد من الإجراءات التحفيزية للإستثمار والإنتاج، إضافة إلى البدء فى وضع إستراتيجية لتعزيز إنتاج السلع والمواد التي يتم استيرادها من الخارج، لتوطين صناعتها فى الداخل، من خلال وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات وتخفيض فاتورة الإستيراد.

وقال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثماربمجلس الشيوخ، أن حزمة القرارات المالية التى أتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات التضخم العالمي وتأثيره على ارتفاع الأسعار، تعتبر دليل على حرص الدولة والقيادة السياسية على إستمرار الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن هذه الفئات تسهم فى دعم الصناعة وتحفيز جذب الإستثمار فى البورصة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة قدمت حزمة متنوعة التوجهات والأهداف بالتوازن مع رفع سعر الفائدة، تسهم فى تحجيم التضخم الذى تأثرت به مصر كأحد تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن الأزمة ألقت بظلالها وتداعياتها الشديدة على جميع اقتصادات العالم.

وقال أمين سر اقتصادية الشيوخ، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، دعت جميع دول العالم بدون استثناء لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية داخلها، حتي تستطيع مواجهة تلك الأزمة، لافتا إلى أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة أزمة جائحة كورونا بنجاح كبير، إضافة إلى تحمل أعباء هائلة على مدار عامين وإدارة هذه وتحقيق معدل نمو اقتصادي بالرغم من صعوبة الأزمة الذي اجتاحت العالم .  

وقال رئيس الوزراء، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تداعيات التضخم العالمي الذي نتج عن الأزمة الروسية لأوكرانية،  لافتا إلى أن الإصلاحات تضمنت اجراءات لتنشيط البورصة المصرية وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها