خبير اقتصادى: قرارت الحكومة الأخيرة تعكس اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعى للمواطن

أكد كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، أن قرارات الحكومة المصرية والبنك المركزى أمس الأثنين، بشأن  تحريك سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% هى قرارات تهدف إلى تقليل آثار وتداعيات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المصرى والحفاظ على الرصيد الدولارى لدى الدولة المصرية.

تحيا مصر 

اهتمام الدولة المصرية بالبعد الأجتماعى للمواطنين

وأشاد كريم العمدة، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج موجز الأخبار المذاع على قناة أكسترا نيوز، بسرعة تعامل الدولة المصرية مع أزمة التضخم العالمية، مؤكدا على اهتمام الدولة المصرية فى قرارتها لمواجهة  تلك الأزمة بالبعد الأجتماعى للمواطنين.

وأضاف أن البعد الأجتماعى هو بعد هام للغاية وجزء من عملية الاصلاح الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية لمواجهة الأزمة العالمية، وبالتالى قامت الدولة المصرية بأتخاذ حزمة من لإجراءات أمس الاثنين والتى تضمت زيادة الأجور والمعاشات من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

برنامج تكافل وكرامة 

وأضاف أن الحكومة تقوم بتوفير دعم نقدى مشروط  للفئات المهمشة فى المجتمع من خلال برنامج تكافل وكرامة، موضحا  أن هذا البرنامج يشمل حوالى 4 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا والفئات المهمشة. 

وأكد على أن برنامج تكافل وكرامة هو أكبر برنامج دعم نقدى اطلاقته الدولة المصرية فى العصر الحديث، مضيفا: هذا البرنامج هو برنامج فعال للغاية وقامت الدولة المصرية من خلاله بإعادة عملية ترشيد الدعم للفئات الأشد والأكثر احتياجا.

إجراءات الحكومة المصرية والبنك المركزى 

وأشاد بالإجراءات  المالية والنقدية التى تم الإعلان عنها أمس، مؤكدا أن هذه القرارت هى قرارات هامة وحساسة وتهدف الى الحفاظ على صمود الاقتصاد المصرى أمام أزمة التضخم العالمية التى يعانى منها العالم فى الفترة الحالية وتقليل آثار هذه الأزمة على حياة المواطن المصرى.

وأكد على أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكثرة فى الأسواق المصرية للمواطنين، مشيرا إلى  أن أزمة التضخم هى أزمة عالمية وأن جزء كبير من التضخم فى مصر هو تضخم مستورد من دول الخارج.