وكيل إقتصادية الشيوخ لـ تحيا مصر: إعفاءات قطاع الصناعة من الضريبة العقارية «غير كافي»

أكد النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزيرالمالية الدكتور محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي، تهدف للتخفيف من تداعيات التضخم العالمي وتأثيره على ارتفاع الأسعار، إضافة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي رغم الصعوبات التي واجهتها معظم دول العالم.

تحيا مصر 

تعليق اقتصادية الشيوخ على الاجراءات الحكومة لتخفيف التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري 

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأحداث العالمية، مضيفا أن قرار الحكومة بتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه،غير كافي، مشددا على ضرورة توفير الدعم بشكل أكبر للقطاع باعتباره أكبرمورد لفرص العمل وقاطرة للتنمية فى الاقتصاد المصري.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، يساهم فى تشجيع الاستثمار المؤسسى، ويدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ.

وأشاد وكيل اقتصادية الشيوخ،النائب ياسر زكي، بإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بنسبة ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.

تجدر الإشارة إلى أن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بدأ الاجتماع  الاسبوعي لمجلس الوزراء، باستعراض تداعيات وتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، إضافة إلى مناقشة انعكاساتها على الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والقيادة السياسية، للتعامل مع هذه التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار فى كل دول العالم، جاءت للتخفيف عن الماوطنين من حدة هذه الآثار، موضحا أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال التوسع فى اقامة المعارض والمنافذ  التابعة للوزارت فى كل محافظات لجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال مدبولي أن لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، تؤكد علي أن الأولوية هى توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية فى الأسواق، إضافة إلى انتظام عمل المصانع المنتجة للسلع الغذائية.

كما تستهدف استمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بحيث لا تسمح بوجود أى ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل قوة.