عضو بخطة النواب لـ تحيا مصر: تعديل موزانة العام الجديد هدفه الأول تحسين دخل المواطن لمواجهة الأعباء المالية
ADVERTISEMENT
علق الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي توجيهات الرئيس السيسي بعمل تعديلات جديدة للموازنة العامة للعام المالي الجديد، قائلا: توجيهات الرئيس بإتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات المالية والإجتماعية هدفها الأول مصلحة الاقتصاد المصري وتحسين دخل المواطنين لمواجهة الأعباء المالية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف محسب، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن المواطن المصري شعر بحالة من الأمان كون القيادة السياسية تشعر به، وبما يواجهه من أعباء في ظل الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن العالم أجمع يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، ولكن الدولة المصرية بمؤسساتها قادرة على تخطي الأزمة بنجاح و"لنا في جائحة كورونا خير دليل".
النائب أيمن محسب: تعامل الدولة مع الأزمة العالمية يؤكد أننا نمتلك نظام اقتصادي قوي
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن تعامل الدولة المصرية مع الأزمة العالمية يؤكد أننا نمتلك نظام اقتصادي قادر على التعامل مع المواقف الصعبة، في ظل ما تحقق من مشروعات صناعية وزراعية ضخمة، مطالبا الشعب المصري بالوقوف خلف قيادته يدا واحد حتى نتمكن من الخروج من الأزمة أقوى.
وأكد محسب، أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، مضيفا: لكننا على ثقة أنها ستتمكن من تخطي التحديات بنجاح شديد، خاصة مع تأكيد الدولة على التزامها ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومخصصات الصحة والتعليم.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذه التداعيات وخاصة ارتفاع الأسعار عالمياً، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للتخفيف علي المواطنين، فضلاعن إقامتها العديد من المعارض والمنافذ وكذلك إطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد، مؤكدا أن كل ذلك جاء لدعم المواطن.
تعديلات جديدة للموازنة العامة للعام المالي المقبل
رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعمل تعديلات جديدة للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022\2023، لخدمة منظومة الحماية الاجتماعية وكذلك لمواجهة الأسعار.
كما أكد رئيس الوزراء، أن أولويات الحكومة خلال هذه الفترة هي متابعة توفير السلع الأساسية في الأسواق، وكذلك عمل المصانع المنتجة للمنتجات الغذائية الرئيسية؛ الأمر الذي يضمن توافر السلع في الأسواق للمواطنين وعدم احتكر التجار للسلع.