بعد رفع سعر الفائدة«1%» تحيا مصر ينشر اختصاصات البنك المركزي فى ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء 

قررت لجنة السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي المصري، اتخاذ عدد من الإجراءات المالية، التي تهدف إلى تحقيق حماية اجتماعية للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث يتيح القانون للبنك القيام بأي مهام، أو إتخاذ أي إجراء يقتضي تطبيق سياسات ائتمانية مصرفية جديدة تمكن البنك من ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء.

تحيا مصر 

 اختصاصات البنك المركزي فى ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء

المادة 6 من قانون البنك المركزي المصري

أوضحت المادة السادسة من قانون البنك المركزي المصري، دور البنك فى الوصول لسلامة النظام النقدي والمصرفي، واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، من خلال مباشرة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافة.

المادة الـ 7 من قانون البنك المركزي المصري 

وتضمنت المادة السابعة من قانون البنك المركزي المصري، دور البنك فى وضع السياسات النقدية وتنفيذها، كإصدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته، وإصدار الأوراق والادوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوحة.

كما يضع البنك المركزي نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق صرفه ورقابته، إضافة إلى إصداراللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين والأشرف عليها.

كما يتمكن البنك من وضع سياسة يستطيع من خلالها إدارة المخاطر الكلية فى النظام المصرفي، وتنفيذها، فضلا عن أمكانية إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضع البنوك المتعثرة.

احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للدولة 

ويحتفظ البنك المركزي المصري، باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإداراتها، والقيام بدور المستشار المالي للحكومة، وتشمل مهام البنك المركزي المصري أيضا، حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة، إضافة إلى حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها، فضلا عن تحقيق سلامة النظم وخدمات الدفع ورفع كفائتها.

وسائل يتخذها البنك لمركزي المصري لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته

المادة الـ 8 من قانون البنكك المركزي المصري 

وأتاحت المادة الثامنة من قانون البنك المركزي المصري، للبنك اتخاذ بعض الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، منها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الاجنبية المناظرة، والمساهمة فى المؤسسات والجهات الدولية ذت الصلة بعملة، إضافة إلى القيام ببعض الأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق، والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها.

كما يعمل البنك المركزي، على تعزيز الشمول المالي من خلال العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود، وتأسيس شركات مساهمه بمفرده أو مع شركاء أخرين أو المساهمة فى شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافة والنهوض باختصاصاته.