المستشار أحمد مناع يستعرض التجربة المصرية في دعم عمل نواب البرلمان وتحقيق استقلالية دورهم النيابى

استعرض المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، التجربة المصرية في دعم عمل مجلس النواب المصري، بداية من الأساس الدستوري، والذي يكفل استقلالية البرلمان وأعضائه في ممارسة وظائفهم التشريعية والرقابية، ووضع كافة الأسس الجديرة بكفالة تيسير أعمالهم.

تحيا مصر 

 المستشار أحمد مناع يستعرض التجربة المصرية في دعم عمل مجلس النواب 

جاء هذا خلال كلمته أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية حول "التجربة المصرية في دعم أعمال البرلمان وأعضائه"، حيث يشارك المستشار أحمد مناع،  ضمن الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة حالياً في إندونيسيا، شارك المستشار  أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.

 

وأشار المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، خلال مداخلته للإجراءات المنصوص عليها في الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تكفل تيسير مهمة أعضاء مجلس النواب، وتوفير كافة السبل الداعمة لعملهم، موضحا دور الأمانة العامة للمجلس في تقديم الدعم الفني والإداري لأعضاء مجلس النواب، وهو ما يضمن قيام مجلس النواب بدوره كداعم لآمال وتطلعات الشعب المصري في حياة كريمة.

 

جدير بالذكر أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية تعمل كهيئة استشارية للإتحاد البرلماني الدولي، وتضم في عضويتها الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، توجه إلى مدينة بالي الاندونيسية، على رأس وفد برلماني مصري، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 20 – 24 مارس 2022. 

حيث التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي رئيس مجلس النواب المغربي، إضافة إلى لقائه مع رئية مجلس النواب الأنودنيسي.

وألقى رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول " الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ ".

وأكد جبالي خلال كلمته، أن استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ خير برهان على الإرادة المصرية الصادقة والجادة في بلورة جهد قانوني دولي مُنظم وعادل في مواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية.