النائبة عايدة نصيف تشارك بفعاليات الجمعية 144 للاتحاد البرلمانى الدولى وتتحدث عن مقترحات هامة بشأن الهجرة الدولية

شاركت الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو اتحاد البرلمان الدولى اليوم فى اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الانسان بالجمعية ١٤٤ بالاتحاد البرلمانى الدولى والمنعقد فى بالى فى اندونسيا  حيث شاركت بكلمة عن مصر بشان الزخم البرلمانى لدفع عجلة التنمية المحلية والاقليمية للبلدان التى تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع اشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الانسان بما فى ذلك تلك التى ترعاها الدولة.

تحيا مصر 

 

رعاية الدولة لدفع عجلة التنمية المحلية والاقليمية للبلدان التى تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية 

 قالت نصيف ان ظاهرة الهجرة الدولية تنامت بشكل واضح فى الاونة الاخيرة فقد شهدت العديد من دول العالم نزوح موجات بشرية متدفقة سعيا وراء احوال اقتصادية افضل او بحثا عن ملاذ امن من اماكن اندلعت فيها حروب اهلية او اماكن تعرضت لكوراث طبيعية خاصة مع ظاهرة تغير المناخ ولقد ادرك المجتمع الدولى ان التعامل مع ظاهرة الهجرة الدولية يتجاوز امكانات دول المصدر والمعبر والمقصد وانها تحتاج لتضافر اقليمى ودولى للتعامل بما يكفل حياة كريمة انسانيا واجتماعيا واقتصاديا للمهاجرين وقد كان الاتفاق العالمى للهجرة الامنه( الامنة :ديسمبر ٢٠١٨) محاولة جدية على المستوى الدولى لارساء ترسيخ وقواعد قانونية على ايس تتسم بالانسانية والعدالة والمساواة.

 

وأشارت النائبة عايدة نصيف ان جائحة كورنا كاشفة لنقاط الضعف فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين فتعددت حوادث التمييز فى تقديم الرعاية الصحية والتمييز فى تلقى التطغيمات وطرد المهاجرين فى بعض الدول خاصة اولئك الذين يعيشون فى مخيمات وما شابه ذلك من اظهار مساوىء تعامل المجتمع الدولى مع مسالة المهاجرين هذا وقد فتح سواء الاحوال الصحية والاقتصادية للمهاجرين بابا اخر من ابواب حقوق انتهاك حقوق الانسان وهو الاتجار بالبشر ،وقد عرضت عايدة نصيف التجربة المصرية فى قضية المهاجرين وقالت ان المهاجرين يعيشون فى مصر كضيوف بين المواطنيين ولا توجد لهم مخيمات ايواء ويتشاركون مع المصريين فى التعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات المقدمة من الدولة هذا مع العلم ان اقتصاد مصر فى طور النمو الا ان اشقاءنا فى الانسانية يعاملون على قدم المساواة وحتى اثناء الجائحة كان لهم الحق فى تلقى الرعاية الصحية ذاتها وتلقى التطغيمات المجانية مثل باقى المواطنيين ؛ واشارت الا ان مصر كبلد او منشأ او معبر للهجرة غير الشرعية قد اصدرت من القوانيين على المستوى التشريعى وواتخذت من الاجراءات الامنية على المستوى التنفيذى ما يكفى لانهاء هذه الظاهرة.

 

ودعت النائبة عايدة نصيف البرلمانيين على مستوى العالم العمل سويا لايقاف معاناة المهاجرين وذلك من خلال تفعيل الاتفاق العالمى للهجرة الامنه والمنظمة والمنتظمة باصدار حزمة تشريعات تتواكب كذلك مع القواعد الحاكمة واهداف التنمية المستدامة والتى تسعى للقضاء على الفقر والتهميش وذلك من خلال اصدار تشريعات عل  المستوى المحلى او تكثيف الدبلوماسية البرلمانية على المستوى الاقليمى من اجل تحسين الاوضاع فى البلدان المصدرة للمهاجرين.

 

عايدة نصيف تقدمت بمجموعة من الاقتراحات من بينها  حس الحكومات فى دول النقصد والمعبر على توفير مسكن ملائم للمهاجرين بدلا من المخيمات التى لا تتناسب مطلقا مع الحد الادنى لحقوق الانسان وقيام البرلمانيين بمراجعة التشريعات الوطنية كى توائم الاتفاق العالمى للهجرة الامنة والمنظمة والمنتظمة وتعمل على ضمان حقوق الانسان للمهاجرين.

 

واقترحت ايضا نصيف تنسيق السياسات على المستوى الدولى والاقليمى لمعالجة التحديات التى تشكلها ظاهرة الهجرة على دول المقصد ويتضمن هذا اقتسام استضافة اللاجئيين ودعم ادماجهم فى الاقتصاديات النامية .

واكدت النائبة عايدة نصيف على حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى على ادماج المهاجرين فى المجتمعات المضيفة وتعريفهم بثقافة المجتمع وكذا تعريف المجتمعات المضيفة بثقافة المهاجرين كى يسهل ادماجهم. وتشديد العقوبة على اضطهاد المهاجرين وعلى خطاب الكراهية التى يتنبناه البعض ضدهم . بل اكدت على وضع التشريعات والتى تيسر من عملية التنمية الاقتصادية للحد من الفقر الذى يعد واحد من اسباب الرئيسية للهجرة.

 

واختتمت نصيف حديثها فى ان يخرج النقاش بتوصيات تساهم فى القضاء على الاسباب الجذرية التى تدفع افواجا من البشر لترك بلادهم وان يخرج بنود القرار القادم بشان هذا الموضوع شاملا ووافيا وقادرا على اجتثاث الاثار البغيضة المرتبطة بظاهرة الهجرة الدولية سواء على اوضاع المهاجرين او دول المقصد عل حد سواء.