«نائبة التنسيقية»لـ تحيا مصر: تحمل خزانة الدولة للضرائب العقارية عن قطاع الصناعة تؤكد أهميتة كقاطرة للتنمية
ADVERTISEMENT
أشادت النائبة نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة لبيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحزمة القرارات الإجراءات المالية التي أتخذتها الحكومة لتوفير حماية اجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، وفقا لما يلائم معدلات التضخم العالمية، التي نتجت عن تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أنها تنعكس بالإيجاب على المواطن المصري والمستثمر.
تعليق النائبة نها زكي عضو مجلس الشيوخ على إجراءات الحكومة للتخفيف من موجة التضخم العالمي على المواطن
وقالت عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لرفع العبء عن كاهل المواطنين في ضوء التصدي لتداعيات التغيرات الاقتصادية الحادثة على مستوى العالم، موضحة أن مصر من الدول لتي تأثرت بشكل كبير من موجة التضخم كجزء من النظام الاقتصادي العالمي، لافتة إلى أن الرئيس يلمس نبض الشارع المصري، وتوجيهاته جاءت للمساهمة في تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى صرف المعاشات بنسبة ١٣٪ بدءا من اول ابريل بحد أدنى ١٢٠ جنيه.، فضلا عن تخصيص ٢،٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ الف أسرة جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة.
المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وثمنت أمين سر لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، زيادة الحكومة للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتكون ٨٪ من الأجر الوظيفي، فضلا عن منح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الآجر الاساسي، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تساهم في تخفيف حدة آثار التحديات الاقتصادية المتأثرة بالوضع الاقتصادي العالمي.
وتابعت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، أنه لم تقتصر حزمة القرارات الحكومية على التخفيف عن المواطنين فحسب ولكن ايضا العمل على دعم المستثمرين، من خلال تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية المستحقة عن قطاع الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة حوالي ٣,٧٥ مليار جنيه، مؤكدة أن هذا الإجراء يعكس اهتمام الدولة المصرية باعتبار الصناعة احد اهم قاطرات التنمية الاقتصادية.
وأشارت زكي، أن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية والاحكام والاجراءات من شأنه توفيق اوضاع الكثير من قضايا المنازعات الضريبية ويؤثر ايجابا على الحصيلة الضريبية، موضحة أن هذه الإجراءات من شأنها تنشيط البورصة المصرية والحفاظ على مناخ مشجع للاستثمار في مصر مثل اعفاء صناديق الاستثمار والاوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة .