رئيس الوزراء: الرئيس السيسى وجه بتعديل موازنة العام الجديد بما يخدم منظومة الحماية الإجتماعية حفاظا على المواطن

أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بأنه بعد  عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2022-2023 على الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإعداد تعديلات جديدة فيها تخدم ملف الحماية الإجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار وهو ما عملت بشأنه وزارة المالية وأجرت عدد من التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب.

تحيا مصر

 

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد الاثنين، بحضور محافظ البنك المركزى طارق عامر، مؤكدًا على أنه من ضمن هذه التعديلات سيكون العمل على تبكير زيادة المعاشات والرواتب التى كان مقرر زيادتها فى أول يوليو لتكون فى أول إبريل المقبل أى بمعدل 3شهور بدرى عن موعدها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن  الإجراءات الجديدة من شأنها تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين حيث منها تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.. للتخفيف عن المواطنين قائلا:" بمعنى أن اللى مرتبه 2500 فى الشهر لن يدفع ضرائب"

رئيس الوزراء: الرئيس السيسى وجه بتعديل موازنة العام الجديد بما يخدم منظومة الحماية الإجتماعية حفاظا على المواطن

وأكد أيضا بأن الإجراءات تضم زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل  ومنح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل وزيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة و٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية و٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازةتدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة ٤٠٠ مليار جنيه وتحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل  وأيضا الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه وغيرها من الإجراءات التى تصب فى صالح البورصة والصناعة وتعود على المواطن  بالنفع مؤكدا على أن الحكومة لديها كل سيناريوهات التعامل مع تطورات الأحداث.