«الحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة»..لو تنمرت على «شخص قريبك» من ذوى الهمم

تضمن القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، وضع عقوبات رادعة للمتنمرين على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من الأفراد العاديين أو من الاشخاص المسئولين عن تربيته فى الأسرة أو الأماكن المخصصة لرعايتهم، وذلك بالحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، أو أي من هاتين العقوباتين.

تحيا مصر 

قانون التنمر على ذوى الإعاقة 

حيث تضمنت المادة الأولى من القانون أن يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي:

يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

عقوبات قانون التنمر 

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

ونصت المادة الثانية يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصديق على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائىا على مشروع القانون، بعد مراجعة مجلس الدولة.