بعد موافقة الشيوخ.. محظورات علي العامل بقانون العمل الجديد

ظهرت الحاجة لقانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب في تحقيق العدالة بين مصالح أصحاب العمل والعمال، وحتي يكون دافعا وجاذبا للاستثمار، ومن ثم عملت الحكومة علي تقديم مشروع قانون جديد ليلبي هذه التطلعات، لذلك تقدمت بمشروع القانون لمجلس الشيوخ والذي انتهي من مناقشة مواده ووافق عليه نهائيا.

تحيا مصر 

محظورات علي العامل بقانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد، نص علي عدة محظورات علي العامل، منها مايلي: 

يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية :

1-الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.

2-العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

3-ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

4-الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

5-طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

6-جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع  توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.  

أهداف قانون العمل الجديد

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.