برلماني: الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد بتحديد منتجات يمكن تصنيعها محليا

قال النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، إن إعداد وزارة التجارة والصناعة بتوجيهات الرئيس السيسي، قائمة بنحو 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية، يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، انطلاقة قوية لتقليل الاستيراد بصورة كبيرة وفتح آفاق جديدة للصناعة المحلية في البلاد.

تحيا مصر 

سامي نصر الله: الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد بتحديد منتجات يمكن تصنيعها محليا

ونوه نصر الله في تصريحات له اليوم، بقيام مركز تحديث الصناعة بتحديد 131 بند جمركى يمكن تصنيعهم محلياً، وهو الأمر الذي سيسهم في تقليل فاتورة الواردات، مشيرا إلى إعلان وزارة التجارة والصناعة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمر، الذي يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار التوسع في التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، يتكامل مع قرار آخر هام للقيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث تم إنشاء نحو 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت 10 مليارات جنيه.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالتأكيد على أن الصناعة المصرية، تلقى اهتمامًا كبيرا من القيادة السياسية المصرية، وهو ما سينعكس على الاقتصاد المصري بكل إيجابية.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته الاسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

مشروع القانون المعروض، يهدف  إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

ويستهدف أيضا، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.  

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن قانون التأمين الموحد، ستسري أحكامه علي أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة علي على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.